صراحة نيوز – توالت ردود الفعل عقب إعلان بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حزمة عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني والأشخاص والشركات التي تسهم فيه.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، إن الحكومة البريطانية ستنشئ “نظام عقوبات شاملاً” يتضمن استثناءات دينية مناسبة، مضيفاً أنه لا يعتقد أن البريطانيين يريدون أن تدعم بلادهم الاحتلال عبر بيع منتجات المستوطنات في متاجرها.
وتعتزم 12 دولة أجنبية، فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إنّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين.
وأثارت الإجراءات ردود فعل إسرائيلية غاضبة.
وأغلقت إسرائيل، القنصلية البريطانية في القدس، ردا على العقوبات الغربية التي قادتها لندن ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
الأردن
رحب الأردن، بقرار بريطانيا فرض حظر تجاري على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وإجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة؛ خطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستيطان وإرهاب المستوطنين، التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
كما رحّب الأردن، بالبيان الصادر عن حكومات 12 دولة صديقة ؛ الذي أكّد عزمها اتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية تفرض قيودا على التجارة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أنّ قرارات الدول الصديقة بحظر الاتجار مع المستوطنات اللاشرعية يشكل خطوة مهمة، ويعكس التزاما دوليا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
فلسطين
رحبت فلسطين، بإعلان بريطانيا فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، معتبرة هذا القرار بمثابة خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان الإسرائيلي وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني.
وثمنت الرئاسة، الموقف البريطاني المتقدم، الذي يؤكد مجددا عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين، وضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين.
وأكدت الرئاسة أن قرار حظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة البريطانية، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقبل باستمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين.
كما رحبت بالبيان المشترك بشأن حماية حل الدولتين، ورفض الاستيطان والضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وثمنت الرئاسة عزم هذه الدول على فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم اتخاذ إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي، باعتبار ذلك خطوة عملية مهمة لمساءلة منظومة الاستيطان، وتجسيد عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
مصر
رحبت مصر بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما أعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والمطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مجددة التأكيد أن تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
