صراحة نيوز – قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني جمال زحالقة، الثلاثاء، إن قرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى حزمة عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني والأشخاص والشركات التي تسهم فيه، أثارت غضبا إسرائيليا وإجراءات عقابية إسرائيلية ضد بريطانيا.
وأضاف زحالقة، لبرنامج “العاشرة”، أن ما يقلق إسرائيل هو أن تفرض دول إضافية العقوبات ضد إسرائيل وأن يكون هناك تعميق للعقوبات في المستقبل.
ورأى أن بريطانيا قادرة على الرد على العقوبات الإسرائيلية، إذ يمكنها إغلاق قنصلية إسرائيل في بريطانيا ردا على إغلاق القنصلية في القدس الشرقية.
وأشار إلى أن القرار قد يكون له آثار اقتصادية كبيرة على إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل لها علاقة تبادل تجاري كبيرة مع الاتحاد الأوروبي.
ودعا إلى دعم الشرعية الفلسطينية وتقديم المساعدات للفلسطينيين لمواجهة الاستيطان والتغول الإسرائيلي، مبينا أن الدور الأوروبي يجب أن يكون عبر دعم الشعب الفلسطيني حتى يصمد أمام التغول الاستيطاني واعتداءات المستوطنين ومحاولات الاقتلاع.
من جانبه قال سفير الأردن السابق لدى المملكة المتحدة مازن الحمود، إن الفكرة الأساسية لهذه القرارات اتخذت قبل نحو عام من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني وبمشاركة مختلف الأحزاب.
وأضاف أن دعم الفلسطينيين يزداد في العالم كله بعد “الفظائع” التي ارتُكبت في قطاع غزة، إضافة إلى التصرفات التي يقومون بها من تضييق على الفلسطينيين في الوقت الحالي.
وأوضح أن القرارات البريطانية استندت إلى مرجعيات قانونية ودولية متينة تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتدعو لعدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأضاف أن تطبيق هذه القرارات ودخولها حيز التنفيذ العملي سيتطلب فترة زمنية تزيد على 8 أشهر، مشيرا إلى أن بريطانيا لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية وتملك خيارات دبلوماسية للرد.
أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء, حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حزمة عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني والأشخاص والشركات التي تسهم فيه.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم، إن الحكومة ستنشئ “نظام عقوبات شاملاً” يتضمن استثناءات دينية مناسبة، مضيفاً أنه لا يعتقد أن البريطانيين يريدون أن تدعم بلادهم الاحتلال عبر بيع منتجات المستوطنات في متاجرها.
وأكد ميليباند أن العقوبات تستهدف المستوطنات غير القانونية وتوسعها، وليس إسرائيل، معرباً عن معارضته لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة اختصاراً باسم “بي دي إس”.
وقال مخاطباً الأشخاص والشركات التي تقدم خدمات، من بينها البناء والتمويل، تسهم في توسيع المستوطنات: “ستواجهون كامل قوة العقوبات البريطانية”.
كما أعلن حظر الإعلان عن المستوطنات غير القانونية داخل بريطانيا، وفرض عقوبات على مجموعة إضافية من المستوطنين الذين وصفهم بـ “المتطرفين”، قائلاً إنهم دعموا أعمال عنف ضد تجمعات فلسطينية أو حرّضوا عليها.
