النمور: جزء من النواب مارس دوره باحترافية.. لكن الاستحواذ الحكومي أضعف المجلس
أبو الرب: الإصلاح عنوان سياسي أكثر منه واقعيا.. وسقف الرقابة النيابية منخفض جدا
صراحة نيوز – خاص – محرر الشؤون البرلمانية
في وقت تتواصل فيه الدعوات الرسمية والسياسية إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي، تبرز تساؤلات حول مدى انعكاس هذه الإصلاحات على حياة المواطن الأردني وحقيقة الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب تجاه الحكومة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمعيشية وتبدل الحكومات والوزراء دون أن يشعر المواطن بتغير جوهري في النتائج.
وفي هذا السياق، طرحت صراحة نيوز على عدد من النواب ثلاثة أسئلة حول واقع الإصلاح ومستوى الرقابة النيابي والمسؤولية عن استمرار النهج ذاته رغم تغير الوزراء والحكومات.
النمور: جزء من المجلس مارس دوره باحترافية.. لكن الانسياق نحو الاستحواذ الحكومي أضعفه
قالت النائب الدكتورة لبنى النمور إن “جزءا” من مجلس النواب في دورته العشرين مارس دوره الرقابي والتشريعي باحترافية وأمانة واضعا نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأضافت في حديثها لـ”صراحة نيوز” أن المشكلة تمثلت، بحسب رأيها، في أن صبغة الغالبية بالانسياق نحو الاستحواذ الحكومي أضعفت المجلس وأخرجته بصورة أفقدته ثقة المواطنين.
وأكدت النمور أن الخلافات والمزاودات لم تكن السبب الحقيقي في إضعاف أداء المجلس وإنما غلبة المصالح الشخصية على مصلحة المواطن
واختتمت حديثها بالقول: (وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)
أبو الرب: الإصلاح عنوان سياسي أكثر منه واقعيا.. وسقف الرقابة النيابية منخفض جدا
من جهته، قال النائب الدكتور أيمن توفيق أبو الرب إن الإصلاح في الأردن لا يزال مع الأسف، عنوانا سياسيا أكثر منه واقعيا، معتبرا أن الحديث عن الإصلاح لم يترجم بالشكل الكافي إلى واقع ملموس يشعر به المواطن.
وفيما يتعلق بالدور الرقابي لمجلس النواب، وصف أبو الرب سقف الرقابة النيابية بأنه “منخفض جدا”، في إشارة إلى محدودية قدرة المجلس على ممارسة رقابة فاعلة على الحكومة في الملفات الحساسة.
وحول المسؤولية عن استمرار النهج الحكومي وعدم تغير النتائج رغم تبدل الوزراء والمسؤولين، حمل أبو الرب رئيس الوزراء مسؤولية الفشل.
وأشار إلى عدد من المقترحات التي سبق أن طرحها في خطاب الموازنة ومنها تخفيض المصاريف والسفرات الرسمية غير اللازمة، والاستثمار في الطاقة المتجددة والعمل على استخراج الثروات والموارد الموجودة في باطن الأرض إلى جانب التخلص من الهيئات المستقلة غير الضرورية.
وتعكس إجابات النائبين تباينا في تشخيص أسباب ضعف الأداء العام، ففي حين ركزت النمور على ما وصفته بغلبة المصالح الشخصية والانسياق الحكومي داخل المجلس، وضع أبو الرب المسؤولية بصورة مباشرة على عاتق رئيس الوزراء، مع تأكيده أن الإصلاح لم يتحول بعد إلى واقع ملموس، وأن سقف الرقابة النيابية لا يزال منخفضا.
