وقال الرقب، في مذكرة نيابية وجهها إلى الحكومة، إن تجاوز الراتب سقف الـ600 دينار بدينار واحد فقط يحرم صاحبه من الزيادة بالكامل، مستشهدا بحالة موظف أو متقاعد يتقاضى 601 دينار، مقابل آخر يتقاضى 595 دينارا ويرتفع راتبه بعد الزيادة إلى 625 دينارا.

وأشار إلى أن هذه الآلية تثير تساؤلات بشأن العدالة والمساواة بين المستفيدين، كما تساءل عن مدى احتساب العلاوة العائلية ضمن إجمالي الراتب، وما قد يترتب على ذلك من حرمان مستحقين بسبب تجاوز السقف نتيجة هذه العلاوة.

ودعا الرقب الحكومة إلى مراجعة سياسة الاستثناءات والسقوف المحددة، واعتماد زيادة أكثر إنصافا تشمل العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين دون تمييز، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

وأكد أن إعادة النظر في هذه المعايير من شأنها تحقيق قدر أكبر من العدالة بين المستحقين، وإنصاف من أمضوا سنوات في خدمة الوطن.