صراحة نيوز – لواء دير علا – نظّم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وضمن المرحلة الثانية من مشروع “قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولاً ومساواة بين الجنسين”، ورشة تدريبية متخصصة لعمال وعاملات القطاع الزراعي في منطقة دير علا بمحافظة البلقاء، يومي 14 و15 تشرين الأول 2026. واعتمدت الورشة منهجية تشاركية مبسّطة قائمة على دراسة الحالة ولعب الأدوار والنقاش الجماعي، بهدف تمكين المشاركين من معرفة حقوقهم وحمايتهم أثناء العمل.
وخصّص اليوم الأول للجوانب القانونية، حيث قدّمت الخبيرة القانونية أسماء عميرة عرضاً عن قانوني العمل والضمان الاجتماعي وأحكام نظام عمال الزراعة وما يميزه عن قانون العمل، شمل عقود العمل والأجور وساعات العمل والإجازات وإنهاء الخدمة، إضافة إلى شمول العمال بالضمان الاجتماعي وطرق التحقق من اشتراكهم. وتناولت الأستاذة إيمان الرشدان من وزارة العمل آليات توثيق العمل وتقديم الشكاوى والاستفادة من المساعدة القانونية المجانية، كما سلّطت الضوء على أهمية الانتساب للنقابات العمالية والحماية القانونية من الفصل بسبب النشاط النقابي.
أما اليوم الثاني تناولت الجلستين السلامة والصحة المهنية والقضاء عن العنف والتحرش في عالم العمل حيث استعرض الدكتور عبدالله العقايلة الخبير بالسلامة والصحة المهنية أسباب تصنيف القطاع الزراعي ضمن القطاعات عالية المخاطر، وأبرز المخاطر المهنية المرتبطة بالآلات والمبيدات والحرارة والحيوانات والسقوط والكهرباء والمناولة اليدوية. كما تدرب المشاركون على تحديد الأخطار وتقييم المخاطر قبل العمل، والتعامل الآمن مع الجرارات والآلات الزراعية والمبيدات والمواد الكيميائية، وقراءة الملصقات ونشرات بيانات السلامة واتباع إجراءات التخزين والنقل الآمن. وتضمنت الجلسات شرح مفصل عن السيطرة على المخاطر، بدءًا من الإزالة والاستبدال والضوابط الهندسية والإدارية، وصولًا إلى استخدام معدات الوقاية الشخصية.
كما وعرضت الأستاذة عهد صلاح مسؤولة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي بالاتحاد مفاهيم وأشكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي والاقتصادي، والفئات الأكثر عرضة في القطاع الزراعي كالنساء والأطفال والوافدين والعمال الموسميين، واستعراض المادة 29 من قانون العمل بعد تعديلات عام 2023 وتعريف التحرش الجنسي وحق العامل في ترك العمل مع الاحتفاظ بكافة حقوقه ومسؤولية صاحب العمل والعقوبات المقررة ونصوص قانون العقوبات ذات الصلة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 كإطار مرجعي.
