وقال مصدر مطلع  إن الجهات المعنية باشرت إجراءاتها، فيما تعمل فرق متخصصة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء على فحص عينات من الكميات المضبوطة، لتحديد ما إذا كانت زيت زيتون مخزناً منذ فترة طويلة، أو زيتاً مغشوشاً، أو زيتاً مستورداً، بما في ذلك الزيت التونسي الذي أثيرت حوله شبهات مؤخراً.

ورجّح المصدر أن تكون الكميات المضبوطة مرتبطة بالزيت التونسي الذي جرى الحديث عن ضبط كميات كبيرة من تنكاته الفارغة قبل أيام، وسط شبهات بإعادة تعبئته وبيعه على أنه زيت زيتون محلي وبلدي، مؤكداً أن نتائج الفحوصات المخبرية لم تصدر حتى الآن، ولا يمكن الجزم بطبيعة الزيت أو مصدره قبل استكمال الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن التحقيقات والجهود الاستخبارية التي نفذتها الجهات المعنية والأجهزة الأمنية أسهمت في الوصول إلى الموقع وضبط الكميات، مشيراً إلى أن المداهمة جاءت بعد رصد دخول عدد من الشاحنات إلى المزرعة لتحميل كميات من الزيت، بالتزامن مع وجود تعزيزات أمنية في محيطها.

ولفت المصدر إلى وجود ترجيحات باتخاذ إجراءات بحق إحدى معاصر الزيتون في لواء بني كنانة، قد تصل إلى إغلاقها وتشميعها، في حال ثبوت وجود مخالفات أو شبهات تتعلق بغش الزيت أو التلاعب بمصدره وبيعه على أنه زيت بلدي، مشدداً على أن أي إجراء سيُبنى على نتائج التحقيق والفحوصات والإجراءات الرسمية.

وأكد المصدر أن الحملات الرقابية والأمنية مستمرة، وأن الجهات المعنية لن تتهاون مع أي محاولة لغش زيت الزيتون أو تضليل المواطنين بشأن مصدره وجودته.

وتبقى نتائج الفحوصات المخبرية والتحقيقات الرسمية الفيصل في تحديد طبيعة الزيت المضبوط ومصدره، وما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي جهة.