صراحة نيوز – خاص – محرر الشؤون المحلية – تدخل انتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني مرحلة أكثر تعقيدا مع بروز ترشيحات جديدة من أحزاب وسطية، في مشهد يعكس تباينا في الحسابات السياسية ويضع التفاهمات المتعلقة بتوزيع المناصب النيابية أمام اختبار جديد، وسط تساؤلات بشأن استمرار احتفاظ حزب الميثاق بموقع الرئاسة لدورة ثالثة على التوالي.
وظهرت مؤشرات هذا التباين مع إعلان اتحاد الأحزاب الوسطية، الذي يضم نحو 22 نائبا، ترشيح النائب سليمان الزبن لرئاسة المجلس، بالتزامن مع إعلان حزب المبادرة ترشيح النائب الدكتور مصطفى الخصاونة للموقع ذاته والنائب أحمد هميسات لمنصب النائب الأول.
ولا تقتصر دلالات هذه الترشيحات على المنافسة على كرسي الرئاسة، انما تمتد إلى محاولة الأحزاب تعزيز حضورها في المكتب الدائم واللجان النيابية خصوصا مع استمرار المشاورات بشأن شكل التوافقات المقبلة، في وقت تتحرك فيه كتلة حزب الأمة الإسلامي المعارضة للتفاوض على حصتها في المناصب النيابية.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان رئيس مجلس النواب الأسبق أحمد الصفدي عدم خوض المنافسة وسط حديث عن احتمال عدم ترشح رئيس المجلس الحالي مازن القاضي، في ظل توجه نحو الدفع باسم جديد إلى موقع الرئاسة، عقب لقاءات ومشاورات سياسية شهدتها الفترة الماضية.
وفي داخل حزب الميثاق، برز اسم النائب الدكتور إبراهيم الطراونة كأحد الخيارات المطروحة، إلا أن وجود تحفظات من بعض أعضاء الكتلة على ترشيحه يكشف عن تباينات داخلية قد تؤثر في حسم الموقف النهائي للحزب.
وتعززت مؤشرات التباين داخل حزب الميثاق مع توجه كتلته النيابية إلى تأجيل اجتماعها مجددا، والذي كان مقررا الخميس لحسم مرشحها لرئاسة المجلس، في ظل استمرار الخلاف بين النائبين مجحم الصقور وإبراهيم الطراونة بشأن خوض المنافسة، وسط ترقب لتحديد موعد جديد للاجتماع خلال الأسبوع المقبل.
ومع تعدد الأسماء وتراجع فرص التوافق المبكر تتجه المنافسة نحو مزيد من التعقيد، فيما تبقى قدرة الأحزاب الوسطية على توحيد مواقفها عاملا حاسما في رسم ملامح الرئاسة المقبلة، وسط احتمال أن تمنح الانقسامات القائمة كتلة المعارضة مساحة أوسع للمناورة في مفاوضات المناصب النيابية.
