صراحة نيوز – بقلم المحامي حسام العجوري
لم يكن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، مجرد استحقاق دستوري ومناسبة بروتوكولية، بل جاء بمثابة بوصلة وطنية ترسم اتجاه الدولة الأردنية في مرحلة إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وتحدد أولويات المرحلة المقبلة، وتضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولياتها التاريخية.
لقد حمل الخطاب رسائل عميقة تتجاوز حدود الكلمات، وتؤكد أن الأردن، رغم ما يحيط به من تحديات واضطرابات، يمتلك إرادة الصمود، وصلابة المؤسسات، ووعي الشعب الذي شكل على الدوام الركيزة الأساسية في حماية الدولة والحفاظ على استقرارها.
الأردن.. دولة لا تهزها العواصف
في مستهل الخطاب، كانت الرسالة الملكية واضحة وحاسمة بشأن أمن الأردن واستقراره، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية ومحاولات الإرهاب العبث بأمن الوطن.
لقد أكد جلالة الملك أن الأردن لن يسمح للإرهابيين بتهديد وحدته الوطنية، وأن دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناق الأردنيين جميعاً.
وهنا تتجلى حقيقة الدولة الأردنية؛ فالأمن ليس مجرد مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية، بل هو عقد وطني يجمع القيادة والشعب والمؤسسات، ويستند إلى الثقة والوعي والانتماء.
إن الأردن الذي واجه عبر تاريخه مختلف التحديات، لم يكن يوماً دولة عابرة في محيط مضطرب، بل كان نموذجاً في الثبات والاعتدال والحكمة السياسية.
المواطن في قلب الرؤية الملكية
من أبرز ما يستحق التوقف عنده في خطاب العرش تأكيد جلالة الملك أن مصلحة الأردني يجب أن تكون في صلب كل قرار، لا على هامشه.
هذه العبارة تختصر جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن، وتضع معياراً واضحاً لقياس نجاح السياسات العامة؛ فالتنمية ليست أرقاماً وتقارير ومؤتمرات، وإنما تحسن ملموس في حياة الناس، وفرص عمل للشباب، وخدمات صحية وتعليمية أفضل، وقدرة أكبر على مواجهة أعباء المعيشة.
وهنا تقع المسؤولية المباشرة على الحكومة، فالمواطن الأردني لا ينتظر مزيداً من الوعود، بل يريد نتائج يلمسها في حياته اليومية، ويريد إدارة عامة تستمع إليه، وتتعامل مع احتياجاته بجدية وسرعة وكفاءة.
مجلس الأمة.. الثقة مسؤولية وليست امتيازاً
لقد وضع جلالة الملك مجلس الأمة أمام مسؤولية سياسية ودستورية مهمة، عندما أكد أن المجلس ركن أساسي في الحياة السياسية، وأن الأمة مصدر السلطات ومنبع قوتها.
ولعل من أعمق الرسائل الملكية قوله إن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب.
إنها رسالة تختصر جوهر العمل البرلماني؛ فالنائب ليس مجرد ممثل لمنطقته الانتخابية، بل هو ممثل للأمة، والعين ليست مجرد موقع تشريفي، بل مسؤولية وطنية تتطلب الحكمة والخبرة والرقابة.
إن قوة البرلمان لا تقاس بعدد الجلسات أو التصريحات، وإنما بقدرته على إنتاج تشريعات تخدم المجتمع، ومراقبة الأداء الحكومي، والدفاع عن حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
المياه.. معركة المستقبل
عندما كرر جلالة الملك عبارة «المياه، المياه، المياه»، فإنه لم يكن يتحدث عن قطاع خدمي فحسب، بل عن أحد أهم ملفات الأمن الوطني الأردني.
فالأردن يواجه تحدياً مائياً استراتيجياً يتطلب تسريع المشاريع الكبرى، وتنويع مصادر المياه، وحماية الموارد المتاحة، ومكافحة الاعتداءات والهدر، وتطوير الإدارة المائية.
إن الأمن المائي يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يجوز أن يبقى التعامل معه محصوراً في الحلول الآنية، بل يحتاج إلى تخطيط طويل الأمد وتنفيذ دقيق ومتابعة حكومية مستمرة.
سيادة القانون.. لا أحد فوق المساءلة
ومن أقوى ما تضمنه الخطاب الملكي التأكيد على أن الوظيفة العامة ليست تشريفاً، وأنه لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه، أياً كان موقعه.
وجاءت العبارة الملكية واضحة وحاسمة:
«القانون لا يعرف اسماً، ولا منصباً، ولا نفوذاً».
وبوصفي محامياً، أرى في هذه الرسالة تأكيداً على جوهر الدولة الدستورية، حيث تتساوى الحقوق والواجبات، وتكون سيادة القانون فوق الاعتبارات الشخصية والمواقع الوظيفية والنفوذ.
إن هيبة الدولة لا تتحقق بكثرة القرارات، بل بعدالة تطبيق القانون، وصون الحقوق، ومحاسبة المقصرين، وحماية المال العام، وضمان عدم استغلال السلطة لتحقيق مصالح خاصة.
فلسطين.. الثابت الذي لا يتغير
وفي الشأن العربي، جدد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة على أرضه.
لقد حمل الخطاب موقفاً واضحاً تجاه استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، والأطماع التوسعية التي تهدد مستقبل المنطقة بأكملها.
إن الموقف الأردني تجاه فلسطين ليس موقفاً سياسياً طارئاً، بل هو التزام تاريخي وقومي وأخلاقي، تؤكده القيادة الهاشمية في مختلف المحافل، وتترجمه الدبلوماسية الأردنية ومواقف جلالة الملك الثابتة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
التحديث الاقتصادي.. من الرؤية إلى الإنجاز
إن الإشارة الملكية إلى المشاريع الكبرى والتحديث الاقتصادي تعكس إدراكاً عميقاً لحاجة الأردن إلى الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ المتسارع.
فالاقتصاد القوي هو أحد أعمدة الاستقرار الوطني، والاستثمار المنتج هو الطريق لتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.
والمطلوب اليوم أن تتحول المشاريع الاستراتيجية إلى فرص حقيقية، وأن يشعر الشباب بأن المستقبل يحمل لهم إمكانات للعمل والإبداع، بعيداً عن الإحباط وانتظار الوظيفة التقليدية.
بوصلة المرحلة.. مسؤولية الجميع
إن خطاب العرش السامي لم يضع المسؤولية على الحكومة وحدها، ولم يحصرها في مجلس الأمة، بل وجه رسالة إلى منظومة الدولة بأكملها، مفادها أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أداء مختلف، وإدارة أكثر كفاءة، ومؤسسات أكثر قرباً من المواطن.
فالقيادة ترسم الاتجاه، والحكومة تنفذ، والبرلمان يشرّع ويراقب، والقضاء يحمي العدالة وسيادة القانون، والمواطن شريك في حماية الدولة وبناء مستقبلها.
وهنا تكمن القيمة الحقيقية للخطاب؛ فهو لا يكتفي بتشخيص التحديات، بل يضع الأولويات أمام الجميع، ويؤكد أن بناء الدولة مسؤولية مستمرة لا تتوقف عند حدود الخطابات والتوجيهات.
ختاماً،
إن خطاب العرش هو بوصلة الدولة الأردنية نحو المستقبل؛ مستقبل عنوانه الأمن والاستقرار، وسيادة القانون، وكرامة المواطن، والاقتصاد المنتج، والأمن المائي، والموقف العربي الثابت.
لقد وضع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملامح الطريق، وبقي على مؤسسات الدولة أن تثبت قدرتها على السير فيه بكفاءة ومسؤولية، وأن تجعل المواطن الحكم الأول على مستوى الإنجاز.
فالأردن يستحق إدارة بحجم طموح قيادته، ومؤسسات بحجم ثقة شعبه، ومسؤولين يدركون أن خدمة الوطن شرف، وأن خدمة المواطن واجب، وأن المنصب العام أمانة لا امتياز.
حفظ الله الأردن، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والعزة والكرامة.
