صراحة نيوز – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية ذات العلاقة في الأمن والفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات للتقنيات المستحدثة.
كما يهدف إلى تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني؛ لضمان أمنها وتقليل المخاطر الناشئة عنها.
ويعمل مشروع القانون على تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.
ويحقق مشروع القانون كفاءة أعلى في إدارة الموارد، مثلما يعزز حماية الاقتصاد الرقمي بما يرفع من الاستثمار ويزيد ثقة القطاع الخاص.
كما يسهم مشروع القانون المعدل في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، بما ينعكس إيجابا على استخدام الخدمات وزيادة الثقة باستخدامها.
كما يدعم وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية، بما يحسن كفاءة الاستجابة للحوادث، ويقلل الازدواجية، ويعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، ويحسن قدرة الدولة على حماية البنى التحتية الحرجة، إضافة الى مواكبة تكنولوجيا المستقبل عبر تنظيم استخدام التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها بشكل آمن وفعال.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مكلفين من الغرامات المترتبة عليهم جراء تأخرهم في دفع أصل المبالغ المستحقة عليهم لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني البالغ مجموعها قرابة 8 ملايين دينار، وذلك بعد قيامهم بدفع كامل أصل المبالغ المترتبة عليهم البالغ مجموعها قرابة 17 مليون دينار، وذلك عن مشاريع إنتاجية مرتبطة بالتشغيل والتنمية وفرت فرص عمل لأردنيين في مشاريع مختلفة.
ويأتي القرار في إطار نهج الحكومة الذي يركز على تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمواطنين، وتمكينهم من استدامة أعمالهم.
– إجراءات تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي (The Smart Campus Project) بالتعاون ما بين الحكومتين الأردنية والصينية.
ويتضمن المشروع تجهيز 100 قاعة دراسية ذكية، بواقع 95 قاعة رقمية و5 قاعات تسجيل وبث في كل جامعة، موزعة على الجامعات الأردنية الحكومية العشر، بالإضافة إلى إنشاء مركز بيانات مركزي وشبكة حرم جامعي ذكية ومنصة إدارة تعليمية موحدة، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب فني للكوادر الأردنية.
وسيتم استضافة مركز البيانات المركزي للمشروع في منشأة شبكة الجامعات الأردنية (JUNet) الواقعة ضمن حرم الجامعة الأردنية، والمملوكة مجتمعة للجامعات الحكومية العشر المستفيدة من المشروع.
وينفذ المشروع بمنحة صينية لصالح وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بقيمة 11.5 مليون دولار.
– 16 مليون يورو للناقل الوطني
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال إجراءات تتعلق بتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 16 مليون يورو؛ كمساهمة في تمويل المشروع، وذلك في إطار جهود الحكومة لاستكمال الغلق المالي للبدء بتنفيذه.
