أبو غنيمة: فجوة بين النخب ونبض الشارع.. ودعوة لتجديد الطبقة السياسية ووقف التدخلات الرسمية
الدعجة: المواجهة الأمنية لا تكفي.. تحصين الفكر ومواجهة التكفير وتعزيز الوقاية ضرورة وطنية
أبو هزيم: الأمن لا ينفصل عن الاقتصاد.. والمطلوب تحويل توجيهات خطاب العرش إلى قرارات ومساءلة
السنيد: التهديد “الاسرائيلي” والتطرف والفقر.. ثلاثة ملفات تتقدم أولويات حماية الأمن الوطني الأردني
صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة – أعادت جريمة كنيسة حمود الإرهابية وما أعقبها من استشهاد العريف جواد السلايطة، فتح النقاش حول طبيعة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الأردن ومدى جاهزية الدولة للتعامل مع التهديدات المتصاعدة في محيط إقليمي مضطرب، إلى جانب ضرورة تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وفي قراءة للمشهد، تباينت زوايا التحليل لدى عدد من السياسيين والأكاديميين، بين من ركز على خطورة الفكر المتطرف وضرورة مواجهته أمنيا وفكريا ومن دعا إلى مراجعة النهج السياسي وتجديد النخب، فيما شدد آخرون على أهمية الأمن الشامل وربط الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالأمن الوطني وعدم إغفال التهديدات الإقليمية وفي مقدمتها السياسات الإسرائيلية وذلك في تصريحات خاصة عبر “صراحة نيوز”
أبو غنيمة: فجوة بين النخب السياسية ونبض الشارع
المحلل السياسي الدكتور أحمد أبو غنيمة رأى أن الأردن يعيش لحظة وطنية مؤلمة، تستوجب قراءة المشهد بعين الألم على الضحايا وعين أخرى ترصد الدلالات السياسية والأمنية لما جرى، مؤكدا أن جريمة كنيسة حمود واستشهاد العريف جواد السلايطة تركا جرحا عميقا في وجدان الأردنيين.
وقال إن الأحداث أظهرت أصالة الشعب الأردني والتفافه حول دولته وقيادته في مواجهة التحديات لكنها كشفت في الوقت ذاته عن فجوة عميقة وعزلة تعيشها بعض النخب التي تدير المشهد الداخلي وباتت وفق تقديره بعيدة عن نبض الشارع وهمومه الحقيقية.
وعلى الصعيد الأمني، حذر أبو غنيمة من استمرار خطر الفكر المتطرف، مشيدا بيقظة الأجهزة الأمنية والجيش العربي، ومشددا على أن المواجهة الأمنية، مهما بلغت احترافيتها، لن تكون كافية ما لم تترافق مع معركة وعي تجفف منابع التطرف وترسخ ثقافة الاعتدال والوسطية.
وفي الشق السياسي، دعا إلى مغادرة نهج تقسيم الأردنيين إلى معسكرات والانفتاح على مختلف المكونات الوطنية ووقف التدخلات الرسمية في الحياة السياسية معتبرا أن الثقة بالمؤسسات تتراجع عندما تتأثر استقلاليتها وأن دعم الأجهزة الأمنية يقتضي تركها تتفرغ لمهامها المهنية بعيدا عن توظيف المقاربات الأمنية في التعامل مع آراء المواطنين.
وأضاف أن قراءة الدولة لهذه التحولات يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار يستدعي تغييرا جذريا وفرز نخبة وطنية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية والتقاط نبض الشارع، بالتوازي مع معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد، باعتبارها عوامل قد تستغلها التيارات المتطرفة لاستقطاب الشباب.
الدعجة: المواجهة الأمنية لا تكفي دون تحصين فكري
من جانبه، أكد البروفيسور حسن عبدالله الدعجة، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال أن الاعتداء على الكنيسة يمس نموذج العيش المشترك فيما يستهدف الاعتداء على رجل الأمن المؤسسة التي تحمي المواطنين وتصون استقرارهم.
وحذر من الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الجرائم وما قد تثيره من خوف وشائعات ومحاولات لإضعاف الثقة بالمؤسسات، مشددا على ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات أو افتراض وجود رابط تنظيمي بين الأحداث قبل ثبوته.
وركز الدعجة على أهمية الأمن الفكري في مواجهة التطرف، موضحا أن المواجهة الأمنية توقف الفعل الإجرامي، بينما تعالج المواجهة الفكرية المبررات التي تسمح بإعادة إنتاجه، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوقاية والكشف المبكر ومراجعة برامج التأهيل وحماية دور العبادة.
ودعا إلى تكامل أدوار الأسرة والتعليم والإعلام والمؤسسات الدينية في مواجهة خطاب التكفير والتحريض وتفعيل رسالة عمان في المناهج والحوار والتأهيل، إلى جانب تطوير برامج متخصصة لإعادة تأهيل المدانين بالتطرف، تجمع بين المراجعة الفكرية والتقييم النفسي والتأهيل المهني.
وشدد في قراءته الاستراتيجية على ضرورة ربط الأمن الداخلي بتطورات البيئة الإقليمية ومراجعة مخاطر الحدود والتهريب والاستقطاب الرقمي وتعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات، وصولا إلى استراتيجية متكاملة تجمع الوقاية والردع والتأهيل وتحافظ على الوحدة الوطنية وثقة المواطنين بمؤسساتهم.
أبو هزيم: الأمن الوطني لم يعد مفهوما عسكريا تقليديا
بدوره، شدد المحلل السياسي الدكتور طارق أبو هزيم على أن تعزيز الأمن الوطني يتطلب رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستباقية وتطوير قدرات المؤسسات الأمنية والدفاعية وتعزيز التكامل المعلوماتي بينها، إلى جانب امتلاك القدرة على استشراف التهديدات المرتبطة بالحدود والتطرف والحروب والأمن السيبراني.
واعتبر أن تحصين الجبهة الداخلية يبدأ باستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون ومواجهة الشائعات والتضليل الإعلامي، محذرا من أن بعض التصرفات والقرارات الصادرة عن مسؤولين تسهم في تآكل هذه الثقة وتترك فراغا تتسلل منه الشائعات وتتسع معه الفجوة بين الخطاب الحكومي والشارع.
وأكد أبو هزيم أن مفهوم الأمن الوطني لم يعد محصورا في الجانب العسكري، انما أصبح مرتبطا بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والمائي والطاقوي فضلا عن قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتعزيز الاستثمار والاستقرار.
وفي سياق حديثه عن ترجمة التوجيهات الملكية، شدد على أن المطلوب ليس تكرار ما جاء في خطاب العرش وإنما تحويل مضامينه إلى قرارات عملية ومؤشرات أداء ومسؤوليات مؤسسية واضحة، مع ترسيخ مبدأ المساءلة ومحاسبة المسؤول الذي يثبت تقصيره، بدلا من أن يغادر موقعه دون مساءلة.
وختم بالتأكيد أن الأمن الوطني لم يعد مجرد قدرة على مواجهة التهديد بعد وقوعه، إنما أصبح قدرة على استشرافه واحتوائه ومنع تحوله إلى خطر يهدد استقرار الأردن وسيادته.
السنيد: التهديدات الإقليمية والتطرف والفقر عوامل تستدعي مراجعة الأولويات
أما العين السابق والكاتب والمحلل السياسي علي السنيد فذهب إلى أن الأردن واجه تاريخيا تهديدات مباشرة لأمنه الوطني واستطاع تجاوز الكثير منها بفضل مرونة نظامه السياسي والتفاف الشعب حول دولته في الأزمات لكنه حذر من استمرار مهددات الأمن الوطني، في ظل تداعيات عدم الاستقرار في بعض دول الجوار.
وأشار إلى أن انتشار المليشيات الخارجة عن سلطة الدول وحرب المخدرات ومحاولات استنهاض الخلايا الإرهابية النائمة المرتبطة بالفكر التكفيري، تمثل تحديات جدية لافتا إلى أن بعض هذه الخلايا تأثرت بالفكر الذي روّج له تنظيم داعش في سوريا والعراق واستقطب أصحاب السوابق الإجرامية تحت غطاء ديني منحرف يبرر القتل والاعتداء على الآخرين.
ولفت السنيد إلى أن السياسات الإسرائيلية المتطرفة تمثل بدورها أحد أبرز مصادر التهديد الاستراتيجي للأردن، مشيرا إلى أهمية ما طرحه جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن الأمن المائي في خطاب العرش وضرورة إخراج الأردن من دائرة ضغوط الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بموارده المائية وهو ما ينسحب أيضا على ملف الطاقة والغاز.
ودعا إلى إعادة ترتيب الأولويات الأمنية بما يتناسب مع طبيعة هذه التهديدات وتعزيز التعاون العربي والإسلامي ولا سيما مع دول الجوار، لوضع خطط مشتركة لمواجهة الإرهاب، بالتوازي مع تحصين الداخل الأردني من محاولات الاستقطاب والتطرف.
كما شدد على ضرورة تقديم خطاب إسلامي وسطي يستند إلى مرجعيات موثوقة لمواجهة أفكار التكفير والتطرف وإحكام الرقابة على السجون لمنع تحولها إلى بيئات للاستقطاب، مؤكدا أن معالجة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل والأمل أمام الشباب تمثل جزءا أساسيا من منظومة الأمن الوطني.
