صراحة نيوز- بقلم: المستشار الإعلامي جميل سامي القاضي.
لم تعد مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية أمنية محصورة في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة، بل أصبحت مسؤولية وطنية ومجتمعية متكاملة، تتطلب تضافر أدوار المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والحزبية، باعتبارها المؤسسات الأكثر تأثيرا في تشكيل وعي الإنسان، وبناء منظومة قيمه واتجاهاته ومواقفه تجاه الدولة والمجتمع والآخر.
فالمجتمع الذي يمتلك مناعة فكرية راسخة لا يكون عرضة بسهولة للاستقطاب أو التضليل أو الانجرار خلف خطابات الكراهية والتطرف، لأن أفراده يمتلكون القدرة على التفكير النقدي، والتمييز بين الحقيقة والشائعة، وبين الاختلاف المشروع والتحريض، وبين حرية التعبير ومحاولات هدم الثوابت الوطنية والاجتماعية.
ومن هنا، فإن السؤال الجوهري لا يتعلق فقط بمدى قدرة هذه المؤسسات على مواجهة الفكر المتطرف، بل بمدى نجاحها في بناء إنسان يمتلك الوعي الذي يحصنه من الوقوع في براثن هذا الفكر.
ويبرز هنا دور المؤسسات التعليمية في صناعة الوعي لا تلقين المعرفة
حيث تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية تتجاوز تقديم المناهج والمعلومات، فهي البيئة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الفرد، وتتبلور من خلالها مفاهيم المواطنة والانتماء واحترام القانون وقبول الآخر.
ولذلك، فإن دور المدرسة والجامعة لا ينبغي أن يقتصر على التحصيل الأكاديمي، بل يجب أن يمتد إلى تنمية التفكير النقدي، وتعزيز ثقافة الحوار، وتحصين الطلبة من الأفكار المغلقة، وتعليمهم كيفية التعامل مع المعلومات والمصادر الرقمية، وعدم التسليم بكل ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أن غياب العدالة داخل البيئة التعليمية، وضعف تكافؤ الفرص، وعدم الاستجابة لتطلعات الشباب، قد يضعف شعورهم بالانتماء والثقة بالمؤسسات.
فالتعليم الذي لا يبني شخصية مستقلة وقادرة على التفكير والتحليل، قد يخرج متعلما يمتلك المعرفة، لكنه يفتقر إلى المناعة الفكرية.
كما يتبلور دور المؤسسات الدينية في ترسيخ الاعتدال ومواجهة توظيف الدين
فالمؤسسات الدينية تؤدي دورا محوريا في حماية الوعي المجتمعي، من خلال تقديم خطاب ديني معتدل، يرسخ قيم التسامح والرحمة والوسطية، ويؤكد حرمة الدماء ورفض العنف والتكفير والإقصاء.
وتكمن خطورة التطرف حين تنجح الجماعات المتشددة في توظيف النصوص الدينية خارج سياقاتها، وتقديم تفسيرات مغلقة تخدم أهدافا سياسية وتنظيمية، مستغلة حاجة بعض الشباب إلى المعنى والهوية والانتماء.
ومن هنا، فإن مسؤولية المؤسسات الدينية لا تقتصر على الرد على الأفكار المتطرفة بعد انتشارها، وإنما تتمثل في المبادرة إلى بناء خطاب ديني معاصر، يخاطب قضايا الشباب، ويفهم التحولات الاجتماعية والثقافية والرقمية، ويقدم إجابات مقنعة عن التساؤلات الفكرية التي تشغل الأجيال الجديدة.
في حين تواجد كبير للمؤسسات الإعلامية في عملية صناعة الوعي وتغذية الاستقطاب
فلقد أصبح الإعلام أحد أهم ميادين التأثير في الرأي العام، ولم تعد مهمته مقتصرة على نقل الأخبار، بل أصبح شريكا أساسيا في تشكيل الاتجاهات والمواقف الاجتماعية والسياسية.
وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات الإعلامية في الالتزام بالمهنية والتحقق من المعلومات، وعدم الانجرار وراء الإثارة أو التحريض أو نشر الشائعات، ومواجهة خطاب الكراهية والانقسام، وتعزيز ثقافة الاختلاف المسؤول.
كما أن ترك المجال الرقمي دون محتوى وطني ومعرفي مقنع يترك مساحة واسعة أمام الحسابات المضللة والجماعات المتطرفة لاستقطاب الجمهور، خصوصا فئة الشباب.
ولذلك، فإن الإعلام الوطني مطالب بالانتقال من مجرد نقل الأحداث إلى تفسيرها وتحليلها، وفتح المجال أمام الحوار المسؤول، وتقديم محتوى يعزز الثقة بالمؤسسات ويتيح النقد الموضوعي، دون أن يتحول إلى أداة للتضليل أو التوجيه أو تبرير الأخطاء.
وهناك دور للأحزاب السياسية في تعزيز المشاركة بدلا من صناعة الإحباط
حيث تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية مهمة في بناء المناعة الفكرية، لأنها تمثل إحدى القنوات التي يمكن من خلالها تحويل الاختلاف في الرأي إلى ممارسة سياسية منظمة وسلمية.
فالحياة الحزبية السليمة تعلم المواطن احترام التعددية، وقبول الرأي الآخر، والاحتكام إلى البرامج والمؤسسات والقانون، بدلا من التعصب والانغلاق والاستقطاب.
وهذه المسؤولية تفرض على الأحزاب أن تقدم نموذجا حقيقيا في الممارسة الديمقراطية، وأن تفتح المجال أمام الشباب للمشاركة والقيادة وصناعة القرار، وأن تبتعد عن الشخصنة والمصالح الضيقة والخطابات التي تعمق الانقسام.
فلا يمكن مطالبة الشباب بالإيمان بالمشاركة السياسية، إذا لم يجدوا داخل الأحزاب مساحة حقيقية للتأثير والتغيير، أو إذا تحولت الممارسة الحزبية إلى مجرد شعارات لا تنعكس على الواقع.
هذا كله لا يتحقق الا من خلال مسؤولية الدولة في تحقيق التكامل بين هذه المؤسسات
على الرغم من أهمية الأدوار السابقة، فإن نجاحها يبقى مرتبطا بوجود سياسة وطنية واضحة تنظم العلاقة بينها، وتضمن تكامل جهودها، وتمنع تضارب الرسائل والخطابات.
فلا يجوز أن تعمل المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والحزبية في جزر منفصلة، بينما تتطلب مواجهة التطرف رؤية وطنية مشتركة، تتعامل مع أسبابه الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
كما أن الدولة تتحمل مسؤولية مراجعة سياساتها العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتوسيع المشاركة السياسية، ومعالجة مظاهر التهميش والإقصاء؛ لأن المناعة الفكرية لا تبنى بالخطاب التوعوي وحده، وإنما تحتاج إلى واقع يعزز ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها.
ومن المهم كذلك أن تكون هناك مؤشرات حقيقية لقياس أداء هذه المؤسسات، لا تقتصر على عدد الندوات والفعاليات والبرامج، بل تقيس أثرها في سلوك الأفراد، ومستوى الوعي، وقبول الاختلاف، والثقة بالمؤسسات، والقدرة على مواجهة التضليل والاستقطاب.
وختاما ان المناعة الفكرية مشروع دولة ومجتمع وإن بناء المناعة الفكرية ليس مهمة مؤسسة بعينها، ولا يمكن تحميلها لطرف دون آخر، بل هو مشروع وطني تتكامل فيه مسؤولية الدولة مع مسؤولية المؤسسات والمجتمع والأسرة.
فالمؤسسة التعليمية تبني العقل، والمؤسسة الدينية ترسخ القيم، والإعلام يشكل الوعي العام، والأحزاب تنظم الاختلاف والمشاركة السياسية، فيما توفر الدولة البيئة العادلة والقانونية التي تسمح لهذه الأدوار بأن تؤتي ثمارها.
وفي المحصلة، فإن الدولة التي تريد مجتمعا محصنا من التطرف لا يكفي أن تطالبه بالاعتدال والانتماء، بل عليها أن توفر له أسباب الثقة والعدالة والمشاركة والكرامة.
فالمجتمع لا يُحصّن بالخوف من الفكر المتطرف، وإنما بالوعي الذي يفككه، والعدالة التي تعالج أسبابه، والمؤسسات التي تكسب ثقة الناس، والانتماء الوطني الذي يجعل مصلحة الدولة والمجتمع فوق كل اعتبار.
