بالفيديو.. النائب أبو رمان يتدخل لحل مشكلة عمال شركتي حديد الأردن والأبراج الهاشمية

5 د للقراءة
5 د للقراءة
بالفيديو.. النائب أبو رمان يتدخل لحل مشكلة عمال شركتي حديد الأردن والأبراج الهاشمية

صراحة نيوز- في موقف واضح تجاه قضية العمال السابقين في شركتي حديد الأردن والأبراج الهاشمية، أكد النائب معتز أبو رمان متابعته للقضية وتمسكه بحماية حقوق العمال وتنفيذ الاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ 17/7/2025 في وزارة العمل.

وأوضح أبو رمان أن القضية سبق بحثها العام الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق يقوم على انتقال العمال للعمل لدى الشركة المستأجرة لمدة ثلاث سنوات، مع ضمان حقوقهم، وبالتوازي مع ضمان حق شركة حديد الأردن في تأجير مصانعها.

وأكد أنه كان شاهداً على الاتفاق ومشاركاً في بحثه، إلى جانب رئيس الاتحاد خالد زاهر الفناطسة، الذي كان شريكاً نقابياً أساسياً في الاتفاق والدفاع عن حقوق العمال.

واعتبر أبو رمان أن إنهاء خدمات العمال بعد عام واحد فقط، بحجة أن عقودهم سنوية، رغم أن الاتفاق قام على انتقالهم لمدة ثلاث سنوات، يثير مسألة الغبن، مؤكداً أن «هذا الغبن لن يمر». وشدد على أن الاتفاق لم يكن مجزأً، بل كان ترتيباً متكاملاً يضمن حقوق العمال إلى جانب حق الشركة في تأجير مصانعها.

وشهد اليوم لقاء وتفاوض مع ممثلي الشركة المستأجرة استمر قرابة ثلاث ساعات دون التوصل إلى نتيجة. وأوضح أبو رمان أنه تواصل مع الشركة وطالبها بإعادة العمال، إلا أنها رفضت، مؤكداً أن ذلك لا يعفيها من الالتزامات المترتبة على الاتفاق.

ووجّه أبو رمان رسالة مباشرة إلى وزارة العمل، مطالباً إياها بتحمل مسؤولياتها، باعتبار أن الاتفاق أُبرم في مقر الوزارة وبرعايتها وبحضور الأطراف المعنية. وأكد أن العمال وجدوا أنفسهم أمام وضع لا يستطيعون فيه العودة إلى شركة حديد الأردن، ولا الحصول على حقوقهم من الشركة الجديدة، الأمر الذي يستوجب تدخلاً رسمياً يحفظ حقوقهم.

وشدد أبو رمان على أن الغبن، عندما يتعلق بعمال وطن واتفاقات ومصير أسر تعتمد على أجور أبنائها ومستحقاتهم، لا يجوز أن يُقرأ من خلال اجتزاء النصوص أو فصلها عن سياقها؛ بل يجب فهم النصوص في ضوء الظروف والوقائع والمحاضر والغاية التي وُضعت من أجلها. فالعدالة تقتضي قراءة الاتفاق كوحدة متكاملة، لا فصل بعض أحكامه عن الهدف الذي أُبرم لتحقيقه.

وأشار إلى أن بدل استئجار المصانع والمعدات يبلغ، وفق الأرقام التي ذكرها، نحو 740 ألف دينار سنوياً، في حين قدّر مجموع مستحقات العمال بنحو 150 ألف دينار، متسائلاً عن سبب عدم تسوية حقوقهم، وهي مبالغ محدودة مقارنة بقيمة عقد الاستئجار. وأكد أن هؤلاء العمال آباء وأصحاب أسر، وأن حقوقهم ليست مجرد أرقام، بل مصدر معيشة لعائلات كاملة، ولا يجوز أن يكون العامل الحلقة الأضعف.

وفي جانب آخر، فتح أبو رمان ملف الحوكمة والإدارة في شركة حديد الأردن، مشيراً إلى وجود أسهم مبعثرة ومساهمين وملاك مغيبين لا تصلهم المعلومات الكافية عما يجري داخل الشركة، في مقابل وجود أشخاص يستأثرون بالقرار ويتحكمون بمساراته. ودعا لجنة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات المختصة إلى الوصول إلى قائمة بأسماء المساهمين والملاك المغيبين، والتحقق من حقوقهم ومصالحهم، والكشف عن الأشخاص الذين يحتكرون القرار وآليات اتخاذ القرارات داخل الشركة، بما يضمن عدم تغييب أصحاب الأسهم عن شؤون شركتهم أو حرمانهم من معرفة ما يجري فيها.

كما دعا إلى التحقق من ظروف اجتماعات مجلس الإدارة، وما يثار حول عدم اكتمال النصاب في بعض الدعوات، وملف تأجير المصانع بدلاً من التشغيل والبيع المباشر، وصولاً إلى كشف الحقائق وإتاحة المعلومات لجميع المساهمين.

وأشار أبو رمان إلى أن شركة حديد الأردن تمتلك، وفق الأرقام التي طرحها، عقارات تُقدّر قيمتها بنحو 15 مليون دينار، إلى جانب معدات وأصول ورأس مال صناعي كبير، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذا الصرح الصناعي الوطني، باعتباره من أوائل شركات الحديد التي تأسست في الأردن، وصون مقدراته وحقوق المساهمين والعاملين فيه.

وأكد أبو رمان أنه سيواصل متابعة القضية، سواء من موقعه في رئاسة لجنة العمل النيابية أو بصفته نائباً، وبالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام خالد زاهر الفناطسة، حتى يحصل العمال على حقوقهم كاملة. وأعرب عن ثقته بقدرة وزارة العمل على معالجة هذا الملف وإنصاف العمال من خلال المسار المؤسسي، معرباً عن أمله في الوصول إلى حل خلال ما يقارب أسبوعاً، ومؤكداً أنه يمنح الوزارة الفرصة للقيام بدورها ومسؤولياتها.

وختم بالتأكيد على أن اللجوء إلى القضاء حق مكفول للجميع، لكن الاتفاقات التي وُقّعت في وزارة العمل يجب أن تُحترم، وأن تُعطى المؤسسات فرصتها لمعالجة الملف وفق الأصول، دون أن تضيع حقوق العمال أو تُترك أسرهم لمواجهة نتائج الإخلال بالالتزامات.

وأكد أبو رمان والفناطسة أن حقوق العمال أمانة لا يجوز التخلي عنها، وأن الاتفاقية الجماعية التي وُضعت لحمايتهم يجب أن تُحترم وتُنفذ، وأن العامل لا يجوز أن يكون الحلقة الأضعف. كما أن الحفاظ على شركة حديد الأردن ومقدراتها وحقوق مساهميها مسؤولية وطنية ومؤسسية لا تقل أهمية.

https://twitter.com/saraha_news/status/2122019344972386417/video/1?a=XygWIIM19mggSRM1Izk&s=46

شارك هذا المقال