صراحة نيوز – حسن محمد الزبن
في زمنٍ تتشظى فيه سلاسل التوريد العالمية، وتعيد العواصم الكبرى رسم خرائط نفوذها الاقتصادي بحثاً عن مصادر آمنة للطاقة والموارد والممرات التجارية، لم تعد الجغرافيا وحدها تصنع قيمة الدول، بل باتت هذه القيمة تُقاس أيضاً بقدرتها على تحويل الاستقرار إلى عملة صعبة في أسواق المال الدولية.
ومن أخفض بقعة على وجه الأرض، حيث يلتقي هدوء البحر الميت بصخب التحولات الإقليمية، يستعد الأردن لكتابة فصل جديد في دبلوماسيته الاقتصادية، لا بوصفه بلداً يبحث عن المساعدات، بل شريكاً استراتيجياً يمتلك مفاتيح حلول لأكثر الملفات إلحاحاً على أجندة القارة العجوز، وقبل أيام قلائل من انطلاق مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، المقرر عقده يومي العشرين والحادي والعشرين من نيسان الجاري في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، تتجه أنظار دوائر المال والأعمال وصنّاع القرار في بروكسل إلى التجمع الاقتصادي الأضخم من نوعه في المنطقة، فالحدث، الذي يُعقد برعاية ملكية سامية وبمشاركة أكثر من سبعمئة شخصية، تتقدمها رئاسة المفوضية الأوروبية، يتجاوز في دلالاته الإطار التقليدي للمؤتمرات الترويجية؛ إذ يشكّل اختباراً عملياً لقدرة الاقتصاد الأردني على معالجة مخاوف المستثمر الأوروبي وتبديد هواجسه، وتحويل التحديات الجيوسياسية التي تعصف بالإقليم إلى فرصة لإبراز صلابة المملكة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
ولم يُغفل الأردن أهمية طمأنة رأس المال الأوروبي بشأن مخاطر الجوار وتكلفة التأمين السياسي قبل ضخ أمواله خارج حدود القارة، فقدّم نفسه نموذجاً استثنائياً لاستقرار بيئة الأعمال، مستنداً إلى ثوابت مؤسسية راسخة ومحصّنة ضد الأزمات العارضة، وبذلك يتحوّل الموقع الجغرافي للمملكة من عبء جيوسياسي إلى ملاذ آمن لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار في الشرق الأوسط، وانطلاقاً من هذا الاستقرار، أدرك صنّاع القرار في عمّان أن الإقناع الحقيقي للمؤسسات التمويلية الأوروبية العريقة، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، يتجاوز الشعارات الترويجية إلى تقديم إجابات عملية تلبي اشتراطاتها الائتمانية الصارمة، وقد تجلّى ذلك في بلورة محفظة استثمارية متكاملة تضم أكثر من أربعين فرصة استثمارية مكتملة الدراسات وجاهزة للتنفيذ، بقيمة إجمالية تناهز خمسة عشر مليار دولار، موزّعة على خمسة عشر قطاعاً حيوياً. وتمثّل هذه القيمة نحو ثلاثين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وتغطي وحدها سبعة وثلاثين بالمئة من إجمالي الاستثمارات الخاصة والأجنبية المستهدفة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على مدى عشر سنوات.
وبقراءة معمقة في هندسة هذه المليارات نرى أن الأردن صمّم محفظته لتتقاطع بدقة مع أبرز الأولويات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، ولا سيما أمن الطاقة وتأمين سلاسل التوريد، وتتصدر قطاعات الطاقة النظيفة والتعدين المشهد بحصة تبلغ سبعة مليارات ومئة مليون دولار، أي ما يقارب نصف المحفظة، بما ينسجم مباشرة مع خطط أوروبا للتحول الأخضر وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري والمواد الخام التي تتركز إمداداتها عالمياً في مصادر محدودة، وتشمل هذه الرؤية مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، الهادفة إلى تحويل العقبة إلى مركز إقليمي لإنتاج الوقود النظيف وتصديره، ومشاريع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية على مدار الساعة، إلى جانب استغلال العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحرجة المستخدمة في صناعات البطاريات وأشباه الموصلات الأوروبية، ولأن جاهزية البنية التحتية الداعمة تمثل أولوية للمستثمر الأوروبي، تعمل الحكومة استباقياً على تحديث الشبكة الكهربائية الوطنية والتحول نحو الشبكات الذكية، بما يضمن استيعاب هذه المشاريع العملاقة وربطها بالشبكة بسلاسة.
أما في المرتبة الثانية، فتأتي مشاريع النقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والمياه، بقيمة إجمالية تتجاوز خمسة مليارات دولار، مدعومةً بزخم تنفيذي ملموس على أرض الواقع يعزز ثقة الممولين بجدية الطرح الأردني؛ ففي قطاع المياه، يدخل الأردن المؤتمر بعد حسم الفجوة التمويلية لمشروع الناقل الوطني، وإقرار إنشاء مصنع محلي لإنتاج أنابيبه الفولاذية في العقبة، بهدف توطين سلاسل التوريد وخفض تكاليف الاستيراد، تمهيداً لبدء أعمال الإنشاء الفعلية نهاية العام الجاري. وبالتوازي، يستند الطرح في قطاع السكك الحديدية إلى بدء الأعمال الميدانية للمرحلة الأولى، ضمن الشراكة الأردنية الإماراتية، لربط مواقع التعدين بميناء العقبة، بعد تذليل عقبات استملاك الأراضي.
ويتطلع الأردن الآن إلى استقطاب التمويل والخبرات الأوروبية لتنفيذ المرحلة الثانية، التي تمتد بطول ألف كيلومتر وتهدف إلى تعزيز الربط الإقليمي، وقد استبقت الحكومة تساؤلات الأوروبيين بشأن الجدوى الاقتصادية وحجم التدفقات التجارية، بالتركيز على التوافق مع المعايير الهندسية والرقمية العالمية، لضمان تحويل خط السكك الحديدية إلى ممر عبور دولي يربط المملكة بدول الجوار ومشاريع إعادة الإعمار في الإقليم، أما المليارات المتبقية من المحفظة، فتتوزع على ثلاثة عشر قطاعاً واعداً، تتقدمها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والصناعات الدوائية، والأمن الغذائي، والسياحة المستدامة والعلاجية.
ولم يغفل الجانب الأردني أن مخاطبة صناديق بروكسل تتطلب التحدث بلغتها التعاقدية والحوكمية؛ لذا تبنت الحكومة نماذج تعاقدية تفصل بوضوح بين ملكية البنية التحتية السيادية وعمليات التشغيل والصيانة التجارية في مشاريع السكك الحديدية والنقل، بحيث تُسند هذه العمليات إلى شركات عالمية متخصصة عبر عطاءات شفافة تمنع الاحتكار وترفع الكفاءة، كما التزمت المحفظة الاستثمارية التزاماً صارماً بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، التي تشترطها الصناديق الأوروبية لمنح التمويل، سواء من خلال إعداد دراسات شاملة للأثر البيئي لحماية المياه الجوفية والمحميات الطبيعية، أو بضمان آليات تعويض عادلة وشفافة وفورية لأصحاب الأراضي المستملكة، وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى مؤسسة التمويل الدولية، ولتعزيز الثقة المالية، أُشرك صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الذي تتجاوز موجوداته واحداً وعشرين مليار دولار، بوصفه ظهيراً مالياً محلياً وشريكاً رئيسياً، بما يجسد مبدأ تقاسم المخاطر ويمنح المستثمر الأجنبي صمام أمان إضافياً.
وعلى صعيد البيئة التشريعية والتشغيلية، أدرك الأردن ضرورة معالجة القلق الأوروبي المزمن إزاء الفجوة بين جودة النصوص القانونية وتعقيدات التطبيق البيروقراطي، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وفي هذا السياق، قادت وزارة الاستثمار جهوداً شاملة لإزالة عوائق الأعمال، بدأت بإعادة هيكلة جذرية لتعرفة الطاقة، شملت خفض الأسعار للقطاعات الإنتاجية، وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن لتشجيع التشغيل خارج أوقات الذروة، وتصفير بند فرق أسعار الوقود، كما أُقرّت حزم تحفيزية تتحمل بموجبها خزينة الدولة ما يصل إلى سبعين بالمئة من فاتورة الكهرباء للمشاريع الصناعية الاستراتيجية الجديدة، إلى جانب خصومات كبيرة على أسعار الأراضي في المناطق التنموية، وتتكامل هذه الإصلاحات المالية مع تحول إجرائي يرتكز على تفعيل نظام رخص الامتثال والرقابة اللاحقة، بما يتيح للمستثمر بدء أعماله فوراً دون انتظار إجراءات الموافقة المسبقة المطوّلة، وإلزام لجنة الحوافز والإعفاءات قانونياً بالبتّ في الطلبات رقمياً خلال خمسة عشر يوم عمل. وتشمل هذه الإجراءات أيضاً إزالة القيود التي تعوق استقطاب الكفاءات التقنية النادرة لضمان نقل المعرفة، وتثبيت جميع المزايا الضريبية والجمركية بموجب عقود استقرار استثماري تمتد لعشر سنوات، بما يحمي الجدوى المالية للمشاريع من أثر أي تغييرات تشريعية مستقبلية.
بهذه الجاهزية المتكاملة، يدخل الأردن مؤتمر البحر الميت مسلّحاً بإجابات واضحة ومدعومة بالأرقام عن كل تحدٍّ أمني أو فني أو مالي قد يطرحه المفاوض الأوروبي. أما الرسالة الاستراتيجية الأعمق التي تحملها عمّان إلى بروكسل، فهي أن الاستثمار في الأردن لا يقتصر على استهداف سوق محلية تضم أحد عشر مليوناً ونصف المليون نسمة، بل يؤسس لقاعدة إنتاجية وتصديرية آمنة، ترتبط بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة تفتح أمام المنتجات الأوروبية الأردنية المشتركة أبواب أكثر من مئة وخمسين سوقاً عالمية دون عوائق جمركية، بما يشمل الولايات المتحدة وكندا والمنطقة العربية، والاتحاد الأوروبي نفسه عبر اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.
في المحصلة، لم يعد مؤتمر البحر الميت مجرد موعد على أجندة الدبلوماسية الاقتصادية، بل أصبح مرآةً تعكس نضج الرؤية الأردنية وانتقالها من إدارة الأزمات إلى هندسة الفرص، وفيما تتنافس رؤوس الأموال العالمية بحثاً عن اليقين في عالم مضطرب، يطرح الأردن أمام أوروبا معادلة واضحة: استقرار سياسي وأمني أثبت صلابته في أصعب الاختبارات، وتشريعات تواكب إيقاع السوق وتتجاوز بطء البيروقراطية، وموقع جغرافي يختصر المسافات إلى أسواق العالم. إنها لحظة الحقيقة التي تتحول فيها الجغرافيا الأردنية من خط تماس مع أزمات الإقليم إلى جسر نحو مستقبل اقتصادي مشترك، عنوانه الشراكة المتكافئة والمصالح المستدامة.

