من يالطا إلى شينزن… هل يتقاسم الكبار العالم أم يبحثون عن مخرج من حروبهم؟

6 د للقراءة
6 د للقراءة
من يالطا إلى شينزن… هل يتقاسم الكبار العالم أم يبحثون عن مخرج من حروبهم؟

صراحة نيوز – زياد فرحان المجالي

في شباط عام 1945، جلس روزفلت وستالين وتشرشل حول طاولة يالطا، وكانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، والجيوش المنتصرة تستعد لرسم ملامح النظام الدولي الجديد. وبعد واحد وثمانين عامًا، يجلس دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ حول طاولة أخرى في الصين، لكن بفارق جوهري: رجال يالطا امتلكوا نتائج الحرب قبل التفاوض، أما رجال شينزن فيتفاوضون بينما الحروب ما تزال مفتوحة، ونتائجها السياسية أبعد من الحسم.

وهنا تبدأ المفارقة التي تستحق التأمل: هل يجتمع الثلاثة لإعادة توزيع النفوذ العالمي، أم لأن كلًا منهم اكتشف أن امتلاك القوة لا يكفي لفرض الإرادة؟

ترامب يصل إلى الصين وفي حقيبته حرب إيران، ومأزق الردع النووي، والمنافسة الاقتصادية مع بكين. وبوتين يحمل حرب أوكرانيا، والعقوبات الغربية، وحاجته إلى اعتراف أميركي بموقع روسيا في المعادلة الأوروبية. أما شي جين بينغ، فيجلس على أرضه، مدركًا أن الصين تستطيع التأثير في أزمات الآخرين، لكنها ليست مضطرة إلى دفع أثمان تسوياتهم.

إيران هنا ليست مجرد ملف على الطاولة، بل اختبار حقيقي لحدود التفاهم بين القوى الثلاث.

فواشنطن تريد من الصين وروسيا المساعدة في الوصول إلى تسوية تمنع استمرار الاستنزاف العسكري والاقتصادي. لكن لماذا تقدم بكين هذه المساعدة مجانًا، وهي التي تدرك أن انشغال الولايات المتحدة بالشرق الأوسط يخفف نسبيًا من قدرتها على تركيز مواردها الاستراتيجية في المحيط الهادئ؟

ولماذا تساعد موسكو واشنطن على الخروج من مأزق إيراني، بينما تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا؟

غير أن المسألة ليست بهذه البساطة.

فالصين، رغم شراكتها مع إيران، لا تستطيع تجاهل الأضرار التي تلحقها اضطرابات مضيق هرمز بأسواق الطاقة والتجارة العالمية. الاقتصاد الصيني يحتاج إلى الاستقرار، كما يحتاج إلى علاقات متوازنة مع دول الخليج، ولا مصلحة لبكين في حرب إقليمية طويلة تهدد إمدادات الطاقة وتكاليف الإنتاج والنقل.

وهنا يظهر التناقض الصيني: بكين لا تريد انهيار إيران أو إضعافها إلى درجة فقدان استقلال قرارها، لكنها لا تريد أيضًا أن تتحول الشراكة معها إلى التزام مفتوح بتحمل نتائج مواجهتها مع واشنطن.

بعبارة أخرى، الصين تريد إيران شريكًا استراتيجيًا، لا عبئًا استراتيجيًا.

أما روسيا، فحساباتها أكثر تعقيدًا. طهران شريك مهم لموسكو، لكن العلاقات بين الدول لا تقوم على العواطف، وإنما على المصالح المتغيرة. وقد ترى موسكو في قدرتها على تسهيل تفاهم نووي إيراني فرصة لإعادة فتح أبواب التفاوض مع واشنطن.

لكن هل تقبل إيران أن تصبح أوراقها النووية جزءًا من مساومة روسية أميركية حول أوكرانيا؟

ذلك سؤال بالغ الخطورة؛ لأن الدولة الإيرانية، بتاريخها ومؤسساتها ومصالحها، ليست مجرد امتداد للقرار الروسي أو الصيني. وقد تقبل طهران وساطة تحفظ سيادتها ومصالحها، لكنها قد ترفض تسوية تشعر بأنها صيغت فوق رأسها.

ومن هنا، فإن أي اتفاق يتجاوز الإيرانيين قد يتحول إلى مصدر أزمة جديدة بدلًا من أن يكون مدخلًا لإنهاء الحرب.

وفي المقابل، لا يبدو أن ترامب يمتلك أوراقًا بلا حدود. فالضغط العسكري والاقتصادي قد يدفع الخصوم إلى التفاوض، لكنه لا يضمن قبولهم بالشروط الأميركية. كذلك فإن رغبة الرئيس الأميركي في تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير تصطدم بحقيقة أن الصين وروسيا تمتلكان مصالح لا يمكن اختزالها في صورة مصافحة تاريخية.

أما الملف النووي، فقد أصبح أكثر تعقيدًا بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» في شباط الماضي. واشنطن تريد إشراك الصين في ترتيبات جديدة، بينما ترى بكين أن ترسانتها أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية والروسية، وأن المساواة بين الأطراف في الالتزامات لا تعكس المساواة الفعلية في القدرات.

وهذا يعني أن الاتفاق على ضرورة تجنب الحرب النووية لا يكفي للاتفاق على كيفية تقييد الأسلحة النووية.

وتبقى تايوان حاضرة، حتى إن غابت عن البيان الختامي. فالصين تعتبرها قضية سيادة لا تقبل المقايضة، بينما تنظر واشنطن إلى أمن مضيق تايوان باعتباره جزءًا من توازناتها في آسيا. ولذلك فإن تصور مبادلة الموقف الصيني من إيران بتنازل أميركي بشأن تايوان يبدو أبسط بكثير من الواقع الاستراتيجي.

ما الذي يمكن أن ينتج عن القمة إذن؟

قد تفتح قنوات تفاوض جديدة، أو تؤسس لتفاهمات محدودة بشأن إيران والحد من المخاطر النووية، أو تنتج إعلانًا عامًا عن الاستقرار الدولي. لكن الانتقال من إدارة الخلافات إلى تسويتها يحتاج إلى مفاوضات أطول وضمانات يصعب توفيرها في لقاء واحد.

والأهم أن غياب الاتفاق لا يعني بالضرورة فشل القمة؛ فقد يكون مجرد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة إنجازًا في عالم تتسع فيه احتمالات سوء الحسابات العسكرية.

غير أن الخطر الأكبر يكمن في احتمال أن تتحول قضايا الشعوب والدول الأصغر إلى أوراق تفاوض بين القوى الكبرى، سواء تعلق الأمر بأوكرانيا أو إيران أو تايوان أو أمن الشرق الأوسط.

في يالطا، كان المنتصرون يناقشون عالمًا خرج من حرب مدمرة. أما في شينزن، فإن المتنافسين يناقشون عالمًا يخشون أن تدفعه صراعاتهم إلى حروب أشد تدميرًا.

ولهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت القمة ستنتج يالطا جديدة، بل ما إذا كانت القوى الثلاث قادرة على الاعتراف بحدود قوتها قبل أن تدفع الشعوب ثمن اختبار تلك الحدود.

فالعالم لا يحتاج إلى ثلاثة رجال يتقاسمون خرائطه، بقدر ما يحتاج إلى نظام يمنع ثلاثة رجال من تقرير مصير شعوبه وحدهم.

شارك هذا المقال