صراحة نيوز – كتب الصحفي ماجد القرعان
يُستخدم مصطلح “الجماعة” في الثقافة الشعبية والسياسية الأردنية ككناية غير رسمية للإشارة إلى دائرة المخابرات العامة، وهو تعبير نشأ تاريخياً نتيجة الطبيعة السرية للعمل الاستخباري.
ورغم أن هذا التداول بدأ بدافع الحذر أو الخصوصية، إلا أن استغلاله من قِبل البعض كأداة للنفوذ أو الاستقواء يفرز تداعيات قانونية واجتماعية سلبية تمس هيبة الدولة وسيادة القانون.
لقد شاع استخدام لفظ “الجماعة” في الأحاديث العامة والخاصة لتجنب التصريح بالاسم الرسمي للمؤسسة الأمنية، تماشياً مع ثقافة الحذر الاجتماعي والسياسي وانتقل اللفظ بمرور الوقت من مجرد كناية وصفية إلى أداة تلميح يُوظفها بعض الأفراد للإيحاء بامتلاك حصانة أو نفوذ خفي غير قابل للمساءلة .
أكثر من يلجأ لاستخدامها لتبرير قراراتهم او مواقفهم بعض كبار الموظفين وبعض النواب وكم من نائب على سبيل المثال صرح بين العامة انه وصل لقبة البرلمان بدعم الجماعة او انه صوت لصالح قرار ما بناء على طلب الجماعة والمقصود بها مؤسستنا الأمنية فرسان الحق الذين نفاخر العالم بمستوى أدائهم .
بوجه عام يُستخدم المصطلح كشماعة لتبرير قرارات إدارية خاطئة، أو إقصاء كفاءات، أو تعطيل مصالح المواطنين عبر الإيحاء بأن القرار “توجيه أمني” لا يملك المسؤول صلاحية نقاشه فيما يسعى البعض لترهيب الخصوم أو المنافسين في النزاعات التجارية، أو الوظيفية، أو العشائرية لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم دون اللجوء للقضاء.
وأكثر من ذلك يُستغل الإيحاء بالقرب من الأجهزة الأمنية للضغط على الموظفين العموميين لتمرير معاملات مخالفة للأنظمة أو الحصول على امتيازات غير مستحقة.
يؤدي التستر خلف اسم المؤسسة الأمنية إلى أضرار مباشرة على المجتمع ومؤسسات الدولة فالمواطن البسيط يربط بين ممارسات الشخص المستقوي وبين الدائرة نفسها، مما يخلق صورة ذهنية سلبية وغير عادلة تجاه جهاز وطني مهمته حماية الأمن ويزرع هذا السلوك شعوراً لدى المواطنين بأن القانون لا يُطبق بالتساوي، وأن النفوذ الخفي يعلو على القضاء والأنظمة الإدارية.
كما يؤدي التلويح بالبعد الأمني في القضايا المدنية أو الإدارية إلى إضعاف الرقابة المجتمعية، وتردد المواطنين في المطالبة بحقوقهم المشروعة.
اجزم أن الشارع الأردني باغلبه بات يمتلك وعياً متزايداً يكشف زيف هذه الادعاءات، وغالباً ما يُقابل من يردد عبارة “أنا محسوب على الجماعة” بالتهكم والرفض، باعتبارها حيلة يلجأ إليها الضعفاء إدارياً أو قانونياً
من المؤكد أن موقف دائرة المخابرات العامة صارم جدا وحازم تجاه أي محاولة لاستغلال اسمها أو انتحال صفة منتسبيها .
تعمل الدائرة وفق أحكام قانون المخابرات العامة لسنة 1964، وتؤكد في أدبياتها الرسمية أن مهامها تقتصر على حماية الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والتجسس، ولا تتدخل في النزاعات الشخصية أو الإدارية اليومية.
ويُجرّم قانون العقوبات الأردني أفعال انتحال الصفة الوظيفية أو العسكرية أو الادعاء بالانتماء للأجهزة الأمنية بقصد الاستقواء أو تحقيق منافع، وتُحال هذه القضايا إلى القضاء المختص ناهيكم أن كوادر الجهاز تخضع لقوانين وأنظمة عسكرية صارمة تمنع بشكل قاطع استغلال الوظيفة العامة أو التلويح بها خارج نطاق الواجب الرسمي، وتُطبق عقوبات رادعة بحق أي تجاوز فردي.
تحية إكبار وإجلال إلى فرسان الحق درع الوطن الحصين، وإلى نشامى الجيش العربي الباسل وكافة كوادر الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن هذا الحمى، بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ فبجهودكم وعزيمتكم التي لا تلين، تظل راية الأردن خفاقة، وسياجه منيعاً، وتبقى عيونكم لا تنام لتنعم بلادنا بالأمن والأمان.
حفظ الله الأردن، قيادةً وشعباً وجيشاً، وأدام علينا نعمة الاستقرار

