صراحة نيوز – مهندس عبد الفتاح طوقان
يُعدّ الناقل الوطني للمياه مشروعًا استراتيجيًا لمعالجة جانب من أزمة المياه فيالأردن، لكنه مشروع ضخم وطويل الأمد تموّله جهات عامة، وخاصة، ومحليةودولية. لذلك لا يكفي أن تكون الحاجة إليه ملحّة؛ بل يجب أن تكون كلفتهومواصفاته وطريقة التعاقد عليه واضحة وقابلة للتدقيق.
اولا: مكوّنات المشروع وأهدافه
يهدف المشروع إلى تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمّانومحافظات أخرى. وتشمل مكوّناته محطة للتحلية، ومآخذ ومرافق لمعالجة مياهالبحر، ومحطات ضخ، وخزانات، وبنية كهربائية، وخطوط نقل.
وفق الأرقام المعلنة في ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦، تبلغ طاقته المستهدفة نحو٣٠٠ مليون متر مكعب سنويًا ويمتد خط الأنابيب لنحو ٤١٧ كيلومترًا مع ضخالمياه إلى ارتفاع يصل إلى ١١٠٠ متر.
كما يتضمن محطات طاقة شمسية بقدرة ٣٠٠ ميغاواط لتغطية نحو ٣٠٪ مناحتياجاته الكهربائية.
وكانت أرقام أُعلنت في نيسان ٢٠٢٦ قد ذكرت شبكة أنابيب بطول ٤٥٠ كيلومترًا، وهذا الاختلاف يستدعي توضيحًا رسميًا بشأن المسار أو تحديثاتالتصميم.
تقول التقديرات الرسمية إن المشروع سيغطي نحو ٤٠٪ من احتياجات المملكةلمياه الشرب، وقد يرفع حصة الفرد السنوية من المياه من ٦٠ إلى ١١٠ أمتارمكعبة، ويزيد التزويد في المحافظات من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا.
ومن المقرر أن يبدأ ضخ المياه بحلول نهاية عام ٢٠٣٠. وهذه زيادة مهمة، لكنهالن تنهي الشح المائي؛ لذا لا بد أن ترافقها معالجة فاقد المياه، وتطويرالشبكات، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وترشيد الاستهلاك.
ثانيا بخصوص الكلفة: ما الذي تغيّر؟
بحسب الأرقام الواردة في المعطيات، قال وزير المياه في ٢٤ تشرين الثاني٢٠٢٣ إن عروضًا من خمس شركات تراوحت بين ٢٫٥ و٣ مليارات دولار. ثمأُعلن في ٢١ نيسان ٢٠٢٦ أن الكلفة الرأسمالية تقارب ٤٫٣ مليارات دولار،وأن الكلفة الإجمالية مع التمويل تبلغ نحو ٥٫٨ مليارات دولار.
وفي ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ بعد وضع حجر الاساس بيوم أُعلنت كلفةإجمالية تقارب ٦٫٦ مليارات دولار!!!
الزيادة بين ٥٫٨ و٦٫٦ مليارات دولار هي ٨٠٠ مليون دولار أي نحو ١٣٫٨٪ من الرقم الأول، وتُقرب إلى ١٤٪. وإذا ما قورنت بعام ٢٠٢٣ نحو ١٢٠٪ زيادة.
لكن وصفها بأنها تجاوز غير مبرر قبل فحص التفاصيل وتقديم معلومات كاملةمن الوزير والطاقم الهندسي المتعاقد قد يكون مضللًا؛ فكلفة نيسان ميّزت بينالكلفة الرأسمالية والكلفة الإجمالية مع التمويل، بينما يحتاج رقم تشرين الثانيإلى بيان تفصيلي مماثل.
كما أن اختلاف تاريخ التقدير أو التمويل أو المواصفات قد يجعل المقارنة بينرقمين إجماليين غير متكافئة.
ثالثا: هل يفسّر التضخم الزيادة؟
قد تسهم زيادة أسعار مواد البناء والطاقة والتمويل، وتقلبات أسعار الصرف،وتحديث التصاميم، وتكاليف التشغيل، في رفع كلفة مشروع بهذا الحجم،ولكنها تحتاج الي توثيق ومستندات ومراجعة وتدقيق التصاميم.
لكن ذكر التضخم وحده لا يثبت أن الزيادة مبررة، على العكس يدينها.
المطلوب نشر تقدير أساس موحّد، وتحديد ما تغيّر في التصميم والكمياتوالأطوال والمواصفات والأسعار، وبيان أثر كل عامل على مبلغ الـ٨٠٠ مليوندولار ولماذا لم يتم ذلك من البداية وعلى اي اساس كانت المقارنه السعرية عندطرح العطاء وهذه هي ماتحتاج المسائلة.
ومن المهم كذلك نشر كلفة شراء المتر المكعب وشروط تعديلها؛ فقد أُعلن فينيسان عن خفض السعر المرجعي للمياه من نحو ٣ دولارات للمتر المكعب في٢٠٢٤ إلى ٢٫٧ دولار تقريبًا مع استمرار بحث تعديلات التضخم.
أما مقارنة عرض عام ٢٠٢٣ بالكلفة الحالية، فتحتاج إلى حذر أكبر.
فالمعطيات المتاحة لا توضّح ما إذا كانت عروض الشركات الخمس تشملالتمويل نفسه، أو المواصفات النهائية ذاتها، أو جميع محطات الضخ والطاقةوالتشغيل او الكميات والأطوال فعلى اي اساس تمت المقارنة والإحالة؟
لذا فإن مقارنة ٢٫٥–٣ مليارات بـ ٦،٦ مليارات تثير سؤالًا مشروعًا، لكنها لاتكفي وحدها لإثبات أن الكلفة تضاعفت على نطاق واحد وبشروط متطابقة.
رابعا: الإيجابيات والسلبيات
من أبرز إيجابيات المشروع توفير مصدر جديد للمياه، وتخفيف الضغط علىالمياه الجوفية، وتعزيز أمن التزويد للمنازل والقطاعات الاقتصادية، وإشراكممولين دوليين في تمويله. ويجمع التمويل بين مساهمات حكومية، ومنح وقروضدولية، وتمويل من القطاع الخاص والبنوك المحلية.
أما سلبياته ومخاطره فتشمل ضخامة الالتزامات المالية، والاعتماد على الطاقةفي التحلية والضخ لمسافات طويلة وارتفاعات كبيرة، واحتمال استمرار الضغطعلى الخزينة أو ديون قطاع المياه.
كما أن زيادة إنتاج المياه لن تحقق فائدتها كاملة إذا لم تكن شبكات التوزيعجاهزة أو بقي الفاقد مرتفعًا. وتوجد تحديات فنية وتشغيلية ومؤسسية فياستقبال المياه ونقلها إلى المحافظات، ما يجعل تطوير الشبكات جزءًا أساسيًامن نجاح المشروع، لا عملًا تكميليًا يمكن تأجيله.
خامسا هل يمكن وصفه بالفساد في الطرح شكلا او في الاحالة لاحقا اوالتعاقد اخيرا؟ وهل سيقف عند ٦،٦ مليار ام سيرتفع مع متطلبات ومطالباتجديده ليصل ٨ مليار؟ ومن يضمن الإنجاز في الوقت دون زيادة الكلفة المالية
ان ارتفاع الكلفة وحده ومضاعفتها لا يثبت الفساد دون تدقيق وتوثيق، كما أنالحاجة الوطنية للمشروع لا تعفي المسؤولين من المساءلة وقد يكون ايضا ليسفسادا، بل اهمالا يعاقب عليه القانون حسب قوانين الفيديك.
الأدق في هذه المرحلة وصف الفارق بأنه في هذه المرحلة هو سؤال رقابي جدييحتاج إلى تفسير ووثائق وتدقيق من طرف ثالث مستقل ومحايد ذو خبرةوكفاءات عالية دولية في مثل تلك المشاريع بجانب ديوان المحاسبة وهيئة مكافحةالفساد معا، لا الجزم بأنه فساد من دون أدلة على تلاعب أو منفعة غير مشروعةأو مخالفة للقانون.
وتقتضي الشفافية نشر العقود وملاحقها، والعروض التي جرت المفاضلة بينها،ودراسات الجدوى، وكلفة التمويل، وأسباب اختلاف الأرقام والأطوال، وآليةتعديل الأسعار، وتوزيع المخاطر بين الحكومة والشركة.
كما ينبغي إخضاع الكلفة والمشتريات لتدقيق مستقل من الجهات الرقابيةوالبرلمان، ونشر تقارير دورية عن التنفيذ والإنفاق.
إذا كشف التدقيق عن تضخيم متعمد للكلفة، أو تواطؤ في التلزيم، أو تضاربمصالح، أو مخالفة قانونية، فحينها تصبح المحاسبة القضائية والإدارية واجبةوقد تمتد لإقالة كل موظف متورط وتقديمه للمحكمة الاقتصادية.
أما إذا كان الفارق ناتجًا عن تغيير موثق في النطاق أو التمويل أو المواصفات،فيجب إظهار ذلك بالأرقام، لا الاكتفاء بتبريرات عامة.
واقصد ان الناقل الوطني ضرورة مائية محتملة، لكنه ليس شيكًا على بياض.
نجاحه يُقاس بقدرته على إيصال المياه بكفاءة وبكلفة معلومة، وبمقدار الشفافيةوالمحاسبة التي ترافق كل دينار يُنفق عليه.
سادسا: بعض من الاسئلة التى تحتاج اجابات واضحة:
١. من هم المفاوضون الذين مثّلوا كلًّا من الجهة الحكومية والائتلاف المتعاقد؟وما مؤهلاتهم وخبراتهم التفاوضية، والهندسية، والمالية، والقانونية؟ وهل خضعوالتقييم يثبت كفاءتهم ونزاهتهم وسلامة مراكزهم المالية؟ وإلى أي جهة رفعواتقاريرهم ومحاضر المفاوضات؟ وهل خضعت تلك التقارير والمحاضر للمراجعةوالتدقيق الفني والمالي والقانوني من جهات مستقلة قبل اعتماد الاتفاقية؟
٢. هل تقدّمت الشركات والائتلافات الخمسة بعروض رسمية مستوفية للشروط،وهل استمرت جميعها في المنافسة حتى مراحل التقييم والتفاوض النهائية؟وإذا انسحب أيٌّ منها أو استُبعد، فما أسباب ذلك؟ وهل وُثّقت هذه الأسبابوأُعلنت، وهل جرى التحقق من عدم تأثر المنافسة أو عدالة التقييم نتيجةالانسحاب أو الاستبعاد؟
٣. ما المبررات الفنية والمالية والقانونية لعدم تجزئة المشروع إلى عطاء مستقللمحطة التحلية وآخر لخطوط النقل والضخ؟ ولماذا لم تُتح لشركات المقاولاتالأردنية فرصة المنافسة على تنفيذ أعمال الخطوط، بما يعزز المحتوى المحليوينمّي الخبرات الوطنية؟ وهل دُرست إمكانية الاستعانة بالقدرات الفنيةوالهندسية للمؤسسات المختصة في القوات المسلحة الأردنية؟ وإذا دُرست هذهالخيارات، فما نتائج الدراسة وأسباب عدم اعتمادها؟
٤. هل لو تم معالجة التسريب والفاقد في المياه قد لا نحتاج للمشروع مثلا؟
٥. من ٢٠٢٦ وحتى ٢٠٣٠ ما هي استراتيجية وزارة المياه وخطتها المستقبليةلتوفير المياه؟
٦. من حق المواطن ان يسأل أن عن كلفة المتر المكعب واصل أطراف عمان قبلالتوزيع، ثم كلفته واصل الى عداد المستهلك، وكم سيدفع المستهلك لقاء ١٠٠ متر مكعب سنوياً ومقارنة ذلك بالمعدل السنوي لدخل الفرد في البلد. ويضافالى كلفة المياه المستهلكة ٥٠٪ منها استرداد تكاليف خدمة الصرف الصحي. وإذا تجاوزت كلفة الاستهلاك والصرف الصحي ٣٪ من معدل دخل الفرد، وجبتصميم التعرفة لتباري انماط توزيع الدخل، وقرار كم الدعم المطلوب من الخزينةومصدره.
واقصد من هذا الحديث انه لقد طالب الملك الشعب بالمشاركة لا الوقوف فيموقف ” المتفرج” فكلنا شركاء في الوطن، وطالب الملك الحكومة ” بالإنجاز ” وقال ” لا أحد فوق المسائلة او فوق القانون “، وهو كلام يدل على أن الحكومةمسؤولة وأننا نعيش في بيئة قانونية لا سلة توزيع مغانم ومليارات على شركاتومؤسسات تمويليه.
والاهم ان كل تلك المليارات ستسدد من جيب الشعب، فمن اين ؟!!!وهذا ليسدون حساب حق المياه؟؟!!

