صراحة نيوز – أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 لسبق الفصل بذلك بموجب حكم المحكمة رقم 2 لسنة 2017.
كما قررت المحكمة رد الطعن بعدم دستورية المادة 3 من القانون ذاته موضوعا لعدم مخالفتها لنصوص الدستور باعتبار أن الأعمال التشريعية تصدر متمتعه بقرينة الدستورية، وأن الطعون التي وردت على المادة المشار إليها كانت في غير محلها.

