صراحة نيوز – محرر الشؤون المحلية – يحرق المواطن الأردني سجائره يوميا هربا من ضغوط الحياة والفواتير التي أثقلت كاهله، ومن مصاريف لا تنتهي وأعباء اقتصادية متواصلة، ليجد نفسه اليوم أمام سؤال جديد يضاف إلى قائمة القلق المعيشي: من رفع أسعار الدخان، الحكومة أم التجار؟
وتشير تقارير ودراسات حديثة إلى أن التدخين بات جزءا من المشهد اليومي في الأردن، حيث تسجل المملكة من بين أعلى معدلات التدخين عالميا، فيما يصل متوسط الإنفاق الشهري على السجائر المصنعة إلى نحو 78 دينارا للفرد المدخن، أي ما يقارب 936 دينارا سنويا للشخص الواحد، في وقت يقدر فيه إنفاق الأردنيين على التبغ والسجائر بمئات الملايين من الدنانير سنويا وتشير تقديرات ومشاهدات واقعية إلى أن كثيرا من المدخنين ينفقون مبالغ أعلى بكثير قد تصل إلى 150 دينارا شهريا أو أكثر، بحسب نوع الدخان وأسعاره وعدد الباكيتات المستهلكة يوميا، سواء باكيتا واحدا أو اثنين وربما أكثر، ما يجعل التدخين بندا ماليا ثقيلا يضاف إلى قائمة الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطن الأردني.
وفي الأيام الأخيرة، رصد مواطنون ارتفاعا في أسعار بعض أصناف الدخان، من بينها أنواع متداولة مثل “كينت” و”ونستون”، حيث أكد أحد المواطنين وجود زيادة فعلية في الأسعاروهو ما تم التحقق منه ميدانيا عبر زيارة أكثر من متجر ووجود فروقات سعرية على بعض الأصناف.
وأمام هذا الواقع، يبرز سؤال مشروع لدى المستهلكين: هل جاء هذا الارتفاع نتيجة قرار رسمي مرتبط بالضرائب أو بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أم أنه رفع صادر عن بعض الشركات أو التجار بصورة منفردة؟
وتشير معلومات وتصريحات سابقة إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نفت وجود أي قرار رسمي جديد بزيادة الضريبة على أسعار الدخان، مؤكدة أنها لا تعلم بفرض زيادات ضريبية مرتبطة بالأسعار المتداولة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مصدر الارتفاع وآليات تسعير هذه السلعة في الأسواق المحلية.
ويطالب مواطنون بوضوح رسمي يبدد حالة الغموض، وبمزيد من الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة أو تفاوت في الأسعار، خاصة أن شريحة واسعة من الأردنيين تستهلك منتجات التبغ بصورة يومية، ما يجعل أي تغيير في أسعارها قضية تمس حياة آلاف الأسر وتستدعي شفافية أكبر من الجهات المعنية.
صراحة نيوز تواصلت مع الضريبة والدخل للحصول على إجابة لكنها لم يتسن لها الحصول على رد حتى لحظة اعداد هذا التقرير.
