صراحة نيوز- أصدرت إحدى محاكم صلح الجزاء في عمان ، حكما يقضي بحبس أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها لمدة عام، وذلك بعد إدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا يقضي بإعادة عدد من الموظفين إلى وظائفهم.
وبحسب الوقائع، فإن الموظفين المشمولين بالحكم القضائي توجهوا إلى الجهات المختصة في الوزارة، بما في ذلك مديرية الشؤون الإدارية والأمين العام ومديرية الموارد البشرية، مطالبين بتنفيذ القرار القضائي القطعي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا وإعادتهم إلى أعمالهم، إلا أن القرار لم ينفذ رغم اكتسابه الدرجة القطعية والملزمة.
وأفادت شهادات قُدمت أمام المحكمة بأن المسؤولين المعنيين برروا عدم التنفيذ بعدم اقتناعهم بمضمون الحكم القضائي، في موقف أثار تساؤلات قانونية واسعة حول مدى احترام حجية الأحكام القضائية وواجب تنفيذها من قبل الجهات الإدارية.
وعلى إثر ذلك، تقدم الموظفون بشكوى جزائية استناداً إلى أحكام المادة (182) من قانون العقوبات الأردني المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، حيث باشرت المحكمة النظر في القضية واستمعت إلى الشهود والبينات المقدمة.
وبحسب المعلومات أن المشتكى عليهما امتنعا عن المثول أمام القضاء في أكثر من مناسبة، فيما واصلت المحكمة إجراءاتها القانونية إلى أن أصدرت حكمها القاضي بحبسهما لمدة سنة، بقرار قابل للاستئناف
