صراحة نيوز – المحرر المحلي – أثارت إعلانات ترويجية تنشرها بعض مراكز المساج عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الاستياء، بعد أن تضمنت صورا ومشاهد لنساء يقمن بتدليك رجال بطريقة تحمل إيحاءات جنسية فاضحة، تتجاوز حدود الترويج لخدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي إلى رسائل تسويقية صادمة تستهدف استقطاب الزبائن بأساليب مثيرة للجدل.
وتظهر هذه الإعلانات بشكل متكرر على منصات التواصل الاجتماعي، متاحة لمختلف الفئات العمرية، في مشهد يطرح تساؤلات حول مدى التزام هذه المراكز بالأنظمة والقوانين وحول الدور الرقابي المطلوب لمواجهة هذا النوع من المحتوى الذي يخدش الحياء العام ويصطدم بالقيم المجتمعية.
ويؤكد متابعون أن بعض هذه المراكز لا تكتفي بالترويج لخدمات المساج التقليدية، بل تعتمد على محتوى دعائي يوحي بوجود خدمات أخرى مشبوهة، ما عزز الانطباع السائد بأن بعض المحال تتخذ من نشاط المساج غطاء لممارسات تتجاوز الغاية المهنية المعلنة.
وتزداد علامات الاستفهام مع استمرار انتشار هذه الإعلانات دون إجراءات واضحة أو رادعة، رغم وضوح مضمونها وطبيعة الرسائل التي تحملها، الأمر الذي يدفع للتساؤل: أين الجهات الرقابية من هذا المحتوى؟ وكيف يسمح لمثل هذه الإعلانات بالانتشار على نطاق واسع دون متابعة أو مساءلة؟
إن حماية المجتمع لا تقتصر على ملاحقة المخالفات بعد وقوعها، بل تبدأ من منع الترويج لها وتجفيف منابعها، خصوصا عندما يتم تسويقها علنا عبر الفضاء الإلكتروني ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة أوضاع هذه المراكز والتحقق من طبيعة أنشطتها ومدى التزامها بالقانون، حفاظا على القيم العامة ومنعا لتحويل منصات التواصل إلى ساحات مفتوحة للترويج للممارسات المشبوهة تحت عناوين مهنية مضللة.
