صراحة نيوز – محرر الشؤون المحلية – دعت هيئات ثقافية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة ملف دعم المشاريع والمبادرات الثقافية، مطالبة الجهات الرسمية بالكشف عن تفاصيل المشاريع المستفيدة من الدعم الحكومي وآليات اختيارها وقيم المبالغ المخصصة لها
وأكدت الهيئات، في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الثقافة ورئيسي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، أن المال العام المخصص للقطاع الثقافي يجب أن يدار وفق أعلى معايير العدالة والنزاهة وبما يخدم المصلحة الثقافية الوطنية بعيدا عن الاعتبارات الشخصية أو العلاقات الضيقة
وأشارت المذكرة إلى وجود تساؤلات متزايدة حول أعمال لجنة تمكين دعم المشاريع والمبادرات الثقافية، في ظل غياب الإفصاح الواضح عن أسماء المشاريع التي حصلت على الدعم وقيمة المبالغ الممنوحة لها، إضافة إلى المعايير والأسس التي استندت إليها اللجنة في قراراتها.
وحذرت الهيئات من أن استمرار غياب المعلومات والتقارير العلنية المتعلقة بآليات التقييم والاختيار قد يثير الشكوك حول عدالة توزيع الدعم وتكافؤ الفرص بين المتقدمين ويؤثر سلبا على ثقة العاملين في القطاع الثقافي بمؤسسات الدولة
وأكدت أن الشفافية في إدارة الأموال العامة تمثل الضمانة الأساسية لتعزيز الثقة وحماية المال العام، مشددة على ضرورة إخضاع جميع ملفات الدعم للرقابة والتدقيق من الجهات المختصة
وطالبت المذكرة بنشر أسماء المشاريع والمبادرات المدعومة والإعلان عن قيمة الدعم الممنوح لكل مشروع، إلى جانب الكشف عن معايير التقييم والاختيار وأسماء أعضاء لجان التقييم وآليات اتخاذ القرار، كما دعت إلى إصدار تقرير سنوي يوضح أثر المشاريع المدعومة ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الثقافية المعلنة
وختمت الهيئات الثقافية مذكرتها بالتأكيد أن حماية المال العام وصون نزاهة العمل الثقافي مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الوضوح والإفصاح، معتبرة أن الشفافية هي السبيل الأمثل لتعزيز ثقة المثقفين والرأي العام وإنهاء الجدل حول آليات توزيع الدعم الثقافي.
