هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: إلغاء الرخصة قد يطال شركات التوصيل المخالفة
الهيئة تؤكد: تتبع الشحنات ومساءلة الأطراف المرتبطة بها متاح عند الحاجة
صراحة نيوز – عمان – خاص – أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها تواصل مراقبة شركات البريد والتوصيل المرخصة للتأكد من التزامها بأحكام قانون الخدمات البريدية والأنظمة والتعليمات النافذة، مشددة على أن عمليات نقل وتوزيع البعائث تتم عبر جهات مرخصة وقابلة للمساءلة.
وقالت الهيئة، ردا على استفسارات “صراحة نيوز”، إن أدواتها الرقابية تشمل التفتيش والمتابعة والتحقق من الالتزام بشروط الترخيص، بما يضمن إمكانية تتبع بيانات البعائث وأطرافها عند الحاجة.
تنسيق مع الجهات المختصة بشأن المنتجات المخالفة
وأوضحت الهيئة أنه في حال ورود شكاوى أو معلومات تتعلق بنقل منتجات مخالفة أو مجهولة المصدر، فإنها تتحقق من مدى التزام شركات التوصيل المرخصة بشروط الترخيص، مع التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة وفقا لطبيعة المخالفة.
وأكدت أن الرقابة على مشروعية المنتجات وترخيص المتاجر والصفحات الإلكترونية تقع ضمن اختصاص جهات رسمية أخرى، كل بحسب اختصاصه.
التحقق من السجل التجاري ليس من اختصاص الهيئة
وبينت الهيئة أن شركات البريد والتوصيل المرخصة ملزمة بالاحتفاظ بالبيانات اللازمة المتعلقة بالمرسل والمستلم والبعيثة وطبيعة الخدمة، بما يتيح تتبع الشحنات ومساءلة الأطراف ذات العلاقة عند الحاجة.
وأضافت أن التحقق من صحة السجل التجاري أو الترخيص القانوني للمتاجر والصفحات الإلكترونية يعد من اختصاص الجهات الرسمية المعنية بالتسجيل والترخيص والرقابة التجارية، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المرخصة بالعناية المهنية وعدم التعامل مع أنشطة غير واضحة أو غير قابلة للتتبع.
عقوبات تنظيمية تصل إلى إلغاء الرخصة
وشددت الهيئة على أنها تتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الشركات التي يثبت ارتكابها مخالفات لأحكام قانون الخدمات البريدية أو شروط الترخيص وتشمل هذه الإجراءات التحقق من المخالفة ومخاطبة الشركة المعنية وإلزامها بتصويب أوضاعها وفرض الجزاءات التنظيمية المقررة
وأشارت إلى أن العقوبات قد تصل في الحالات الجسيمة أو المتكررة إلى إلغاء الرخصة وفقا للأصول القانونية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة في القضايا المتعلقة بالمنتجات الممنوعة أو غير المرخصة أو مجهولة المصدر
دعوة للتعامل مع الجهات المرخصة
وجددت الهيئة دعوتها للمواطنين إلى التعامل مع شركات البريد والتوصيل المرخصة والابتعاد عن الجهات غير المرخصة أو غير المعروفة لما لذلك من أثر في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز القدرة على التتبع والمساءلة.
