صراحة نيوز –
أثارت الإجراءات الإدارية الصادرة بحق موقع “صراحة نيوز” ورئيس تحريره جدلا قانونيا ودستوريا، بعد صدور قرار عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بمنع رئيس تحرير الموقع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات تبعته إجراءات من هيئة الإعلام تتعلق بتعيين رئيس تحرير بديل.
وبحسب مطالعة قانونية نشرها الناشط السياسي المعروف بـ”الجنرال General Inspector “، فإن قرار النقابة صدر دون بيان الأسباب الواقعية أو القانونية التي استند إليها ودون تمكين المعني بالأمر من الاطلاع على الأساس الذي بنيت عليه العقوبة التأديبية، الأمر الذي اعتبرته المطالعة إخلالا بضمانات المشروعية الإدارية وحق الدفاع.
وأشارت المطالعة إلى أن هيئة الإعلام خاطبت إدارة الموقع لتعيين رئيس تحرير جديد وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر، وأن إدارة الموقع تقدمت بطلب أصولي مستوف للشروط القانونية، إلا أن الهيئة امتنعت عن البت في الطلب لأكثر من أربعين يوما دون إصدار قرار صريح بالقبول أو الرفض.
وأضافت أن المراسلات المتبادلة بين النقابة وهيئة الإعلام شهدت، وفق ما ورد في المطالعة، تناقضات إدارية شملت طلب وثائق سبق تقديمها والتشكيك بعضوية نقابية مستقرة منذ نحو عشرين عاما، الأمر الذي انعكس على استمرارية عمل المؤسسة الإعلامية.
واستندت المطالعة إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، من بينها المادة (15) من الدستور الأردني المتعلقة بحرية الرأي والصحافة، معتبرة أن منع رئيس التحرير الأصلي والامتناع عن اعتماد بديل مستوف للشروط القانونية قد يؤدي عمليا إلى تعطيل المؤسسة الإعلامية بصورة غير مباشرة، بما يتعارض مع الضمانات الدستورية التي تحظر تعطيل الصحف ووسائل الإعلام إلا بأمر قضائي ووفق أحكام القانون.
كما أشارت المطالعة إلى أن امتناع هيئة الإعلام عن البت في الطلب يشكل، من وجهة نظر قانونية، “قرارا إداريا سلبيا” قابلا للطعن أمام القضاء الإداري، خاصة إذا كان مقدم الطلب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وتطرقت المطالعة كذلك إلى مبدأ استقرار المراكز القانونية والأمن القانوني، معتبرة أن التشكيك بعضوية نقابية مستقرة منذ سنوات طويلة قد يمس بحقوق مكتسبة يحميها القانون، فضلا عن إثارة مسائل تتعلق بمبدأ المساواة والحق في العمل المنصوص عليهما في الدستور الأردني.
وختمت المطالعة بطلبات قانونية تضمنت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصورة مستعجلة وإلغاء قرار منع رئيس التحرير واعتبار امتناع هيئة الإعلام عن البت في طلب اعتماد رئيس التحرير الجديد قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون، مع إلزام الجهات المختصة باتخاذ القرار القانوني اللازم وفق الأصول.
ولفت إلى أنه لم يصدر، حتى ساعة نشر هذه المطالعة أي تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن ما ورد فيها.
