صراحة نيوز- أثارت وثيقة متداولة مرتبطة باسم وزير المياه والري رائد أبو السعود تظهر أنه تم خروجه من شركة ودخول ابنته بدلا منه وتساؤلات حول استمرار الشركة بتنفيذ مشاريع في وزارة المياه والري وفيما إذا كانت الإجراءات المتخذة تتوافق مع التشريعات الناظمة لمبادئ الحوكمة وتجنب تضارب المصالح.
ويطالب مهتمون بالشأن العام الجهات المختصة بتوضيح جميع الوقائع المتعلقة بملكية الشركة وآلية إحالة المشاريع إليها، وبيان ما إذا كان الوزير قد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أي تعارض محتمل في المصالح.
كما يطرح متابعون تساؤلاً حول سبب استمرار رائد أبو السعود في منصبه، في الوقت الذي غادر فيه معالي خالد البكار منصبه في ظروف مشابهة وفق ما يتم تداوله، مؤكدين أن الحسم في هذه المسائل يجب أن يكون عبر الجهات الرقابية والرسمية، وبما يضمن الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
