صراحة نيوز – الجنرال – إخبار قانوني موجه لدولة رئيس الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
الموضوع: شبهة فساد واستثمار وظيفة في عطاء مرج الحمام – شركة برلين للمقاولات
معالي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني المحترم
رداً على تصريحكم بتاريخ 7/7/2026 الذي وصف “عطاءات نجل وزير العمل” بأنها “قانونية”، نضع بين أيديكم هذا الرد الدستوري والقانوني المدعّم بالوثائق الرسمية:
أولاً: المخالفة الدستورية الجسيمة
المادة (44) من الدستور الأردني تحظر على الوزير وأصوله وفروعه الاستفادة من أملاك الحكومة أو الاشتراك في التزاماتها. إحالة عطاء “صرف صحي مرج الحمام” لشركة يملكها نجل الوزير هو خرق دستوري صريح لا تبرره “مدونة سلوك” أدنى مرتبة من الدستور.
ثانياً: الجرائم المنصوص عليها في قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
1. المادة (5/ز): الفعل يشكل “إساءة استعمال سلطة لتحقيق منفعة للغير”.
2. المادة (16/أ + ج): الواقعة هي “واسطة ومحسوبية تلغي حقاً وتحقق باطلاً” وتمس بالأموال العامة.
3. المادة (22): توجب على كل مسؤول علم بالواقعة إبلاغ الهيئة فوراً. اكتفاؤكم بـ”منع هنادي النابلسي” دون إبلاغ هو جريمة “تستر” موجبة للمساءلة.
ثالثاً: الدليل القاطع – شركة برلين ستار وهمي
استناداً لسجلات دائرة مراقبة الشركات المرفقة، فإن:
شركة برلين للمقاولات الإنشائية ذ.م.م – رقم وطني 200184310
• تاريخ التسجيل: 04/11/2021
• الشركاء: ليث خالد محمود البكار – الرقم الوطني 9981052959 – حصة 25000 دينار
• المفوض بالتوقيع المالي: ليث خالد محمود البكار مجتمعاً مع فارس يوسف علي الدبعي
هذا يثبت أن المستفيد الحقيقي من عطاء مرج الحمام هو نجل الوزير، وأن “شركة برلين” هي أداة تمويه تنطبق عليها المادة (170) من قانون العقوبات: جريمة استثمار الوظيفة وعقوبتها الأشغال الشاقة.
رابعاً: كتاب منع هنادي النابلسي = إقرار حكومي بالعلم والتواطؤ
تم منع هنادي النابلسي من لجنة شكاوي الشراء بكتاب رسمي من رئاسة الوزراء.
هذا الإجراء يثبت 3 أمور قانوناً:
1. علم الحكومة المسبق بشبهة التواطؤ.
2. مخالفتكم المادة (183) عقوبات بإهمال الإخبار عن الجريمة وعدم تحويل هنادي للمدعي العام.
3. أن المنع هو محاولة لطمس الدليل، لا لتصويب الخطأ.
خامساً: السوابق القضائية تدين نهجكم
قرار محكمة التمييز رقم 1195/2023 أدان مدير مكتب وزير المياه “محمد عبد الحميد عقلة الدقاق” بجناية استثمار الوظيفة. فكيف تدّعون “قانونية العطاءات” والبريد الأول للوزارة بيد مدان بذات الجريمة؟
بناءً على ما تقدم نطالب رسمياً:
1. قيد إخبار لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحت الرقم: بحق كل من: وزير العمل المستقيل، ليث خالد البكار، هنادي النابلسي، وكل من سهّل ووقّع ومرّر.
ؤ2. تطبيق المادة (50) من الدستور: إحالة الملف للمجلس العالي لمحاكمة الوزراء.
3. النشر الفوري: لكتاب منع هنادي النابلسي، ولمحضر إحالة عطاء مرج الحمام على شركة برلين.
4. الفسخ الفوري لعقد مرج الحمام باعتباره ثمرة جريمة محسوبية حسب المادة (16) من قانون النزاهة.
معاليك، الدستور أقوى من مدونة السلوك. والاستقالة لا تجبّ الجريمة. وتم منع هنادي لا يبرئكم، بل يدينكم بالتستر.
المرفقات:
1. مستخرج شركة برلين للمقاولات الإنشائية من portal.ccd.gov.jo – يظهر ليث خالد البكار شريكاً ومفوضاً.
2. مستخرج شركة أوزان للتقنيات الهندسية – يظهر نفس الأسماء والتواريخ.
3. قرارات محكمة التمييز 1195/2023 و 3325/2023.
المادة (24/1) من الدستور: “الأمة مصدر السلطات”. والأمة تطالب اليوم بحقها.
لن نصمت. والوثائق حية. والميدان مفتوح.
