صراحة نيوز – قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن “حظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية” في الضفة الغربية كان “الخيار الذي حظي بأكبر قدر من التأييد” بين الدول الأعضاء في اجتماع وزراء الخارجية اليوم.
ولفتت كالاس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في بروكسل، إلى أن جميع الدول الأعضاء الـ 27 “تتفق على أن المستوطنات غير قانونية” وأن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة “تمييز” المنتجات القادمة من تلك المناطق.
وأوضحت منسقة الدبلوماسية الأوروبية أن المفوضية عرضت “عدة خيارات”، من بينها حظر كلي أو جزئي على الواردات من المستعمرات أو فرض “رسوم جمركية على البضائع المستوردة منها.
ويأتي هذا النقاش في ظل تزايد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، بعدما فرض التكتل في أيار الماضي عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد، قال إنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشير أوساط دبلوماسية أوروبية إلى أن تنامي أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون، إلى جانب استمرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في توسيع المستوطنات بوتيرة متسارعة، دفع عدداً متزايداً من الدول الأعضاء إلى المطالبة بإجراءات اقتصادية ملموسة. فيما تستند بعض التحركات الأوروبية إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز 2024، والذي خلص إلى أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين.
