صراحة نيوز – في خطوة رقابية تهدف إلى الوقوف على تفاصيل الإنفاق وآليات التعاقد داخل الجامعة، حيث طلب تزويده بكشفٍ تفصيلي يتضمن جميع عقود الصيانة والخدمات المبرمة، وأسماء الشركات المتعاقدة، وقيمة كل عقد، ومدته، وآلية إحالته.
وأكد المشاقبة أن طلبه يأتي في إطار دوره الرقابي والتشريعي المنصوص عليه في الدستور، وبهدف التحقق من مدى الالتزام بالتشريعات والأنظمة النافذة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام.
ويترقب الشارع الأكاديمي والإداري ما استسفر عنه هذه المطالبة، وما ستكشفه البيانات التي ستقدمها الجامعة بشأن عقود الصيانة والخدمات، ومدى توافق إجراءاتها مع الأصول القانونية والإدارية.
