صراحة نيوز – اعترضت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري على قرار اللجنة القانونية القاضي بإضافة السكك الحديدية إلى تعريف “الطريق” ضمن مشروع القانون، معتبرة أن التعديل لا يقتصر على تغيير تعريف قانوني وإنما يترتب عليه آثار تشريعية وقانونية واسعة تمس منظومة الاستملاك والتعويض
وأكدت فخري، خلال مداخلتها تحت قبة مجلس النواب، أن اعتراضها لا يستهدف مشروع السكك الحديدية أو أهميته وإنما يتركز على الوسيلة التشريعية التي اعتمدتها اللجنة مشيرة إلى أن إدخال السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق يؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق جميع الأحكام القانونية المرتبطة بالطرق بما في ذلك الأحكام الاستثنائية الخاصة بالاستملاك والتعويض والربع القانوني.
وأضافت أن الأصل في التشريع يقضي بعدم التوسع في تطبيق الاستثناءات أو القياس عليها موضحة أن الأحكام الخاصة باستملاك الطرق شرعت لأن العقار المتبقي يحقق منفعة مباشرة تتمثل في وجود واجهة على الطريق وسهولة الوصول إليه وارتفاع قيمته وهي اعتبارات لا تنطبق على السكك الحديدية بطبيعتها
وأشارت إلى أن الانتفاع بالسكك الحديدية يكون عبر محطات محددة وليس على امتداد مسارها، كما أن إقامة المحطات والمرافق العامة على الأراضي المستملكة قد تحول دون تحقق أي منفعة مباشرة للعقارات المجاورة الأمر الذي يجعل تطبيق الأحكام ذاتها غير منسجم مع فلسفة التشريع.
وحذرت فخري من أن التعديل سيؤدي عمليا إلى إخضاع استملاك السكك الحديدية للأحكام الاستثنائية المتعلقة بالتعويض والربع القانوني بما قد ينعكس على قيمة التعويض المستحق لمالكي الأراضي، رغم عدم تحقق المنفعة التي بُنيت عليها تلك الأحكام.
ودعت مجلس النواب إلى رفض قرار اللجنة القانونية والإبقاء على النص الأصلي مؤكدة أن تنظيم استملاك السكك الحديدية وأحكام التعويض الخاصة بها يجب أن يتم من خلال تشريع مستقل يراعي طبيعتها وآثارها القانونية بما يحقق الاتساق التشريعي ويحفظ حق الملكية ويضمن عدالة التعويض.
