صراحة نيوز – أكد متخصصون في مجال العمل السياسي والنيابي والحزبي والإداري أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية، بما يحقق مخرجات التحديث السياسي.
وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات، خلال ندوة متخصصة نظمها منتدى الحوار الوطني الشبابي الأردني بالتعاون مع حزب التغيير، في قاعة مركز جرش الثقافي مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت منذ حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إحالة القانون إلى مجلس النواب، حيث اجتهدت اللجنة الإدارية بالبدء في مناقشة القانون قبل أخذ موافقة المجلس على إحالته إلى اللجنة الإدارية.
وبيّن أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تشارك فيها اللجنة لفتح المجال أمام مختلف الممارسين والمهتمين والراغبين، من خلال منصة إلكترونية أطلقتها، إضافة إلى الخبراء وأصحاب الاختصاص في القانون الدستوري والإداري، للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات حول القانون.
وقال، إن مشروع قانون الإدارة المحلية لا ينتقص من صلاحيات رؤساء البلديات أو المجالس البلدية، وإنما يعيد تنظيمها وتوزيعها بصورة أكثر كفاءة، بما يضمن تطوير الأداء البلدي، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات إن مشروع القانون عالج بعض الإشكاليات التي تواجه عمل البلديات، واعتماد انتخاب رئيس البلدية بصورة منفصلة عن المجلس، مؤكداً ضرورة تحديد الصلاحيات بشكل واضح بما يحافظ على وحدة القرار الإداري.
وأشار أمين عام حزب التغيير الدكتور فوزان العبادي إلى أن هذا القانون يعد أحد أهم التشريعات الإصلاحية، لأنه ينظم العلاقة بين الدولة والمواطن على المستوى المحلي، ويرسم ملامح التنمية في المحافظات، ويؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات والاستثمار والرقابة والمشاركة الشعبية”.
وبيّن أن المشروع يعزز الحوكمة، والتحول الرقمي، وإنشاء وحدات التنمية المحلية، وتوسيع صلاحيات البلديات في الاستثمار، وتنظيم عمل المجالس، وإيجاد إطار أكثر وضوحاً للإدارة المحلية.
وقال رئيس منتدى الحوار الشبابي الوطني الأردني سيف بني مصطفى أن جوهر النقاش يتمثل بالحفاظ على النهج الديمقراطي في إدارة الشأن المحلي.
وخلال الجلسة التي أدارها المهندس جمال ارشود، دار نقاش موسع بين المشاركين حول أبرز المواد الواردة في مشروع القانون، لاسيما ما يتعلق بتشكيل مجالس المحافظات، وصلاحيات المدير التنفيذي، والاستقلال المالي للبلديات، وآليات الاستثمار المحلي، والرقابة والمساءلة، وآفاق تعزيز المشاركة الشعبية.
