الشيشاني لمازن القاضي: أعطوا النائب حقه في الحديث.. وقطع الصوت عن النائب هدى العتوم مستغرب
صراحة نيوز – خاص – محرر الشؤون البرلمانية – قال النائب الدكتور نبيل الشيشاني إن مجلس النواب لا يتجنب فتح أي ملف، إلا أن الحكومة هي التي تتجنب في كثير من الأحيان فتح الملفات على مصراعيها مؤكدا أن ذلك لا يعني أن النواب راضون عن أداء الحكومة.
وأضاف الشيشاني في تصريح خاص لـ” صراحة نيوز” أن استمرار ارتفاع المديونية وعجز الموازنة سنويا وبمليارات الدنانير في بعض الأحيان، يثير تساؤلات جدية حول الأداء الحكومي متسائلا: كيف يمكن أن يكون هناك رضا عن حكومة ترتفع في عهدها المديونية عاما بعد عام؟
وتابع أن المواطن الأردني يواجه أيضا ارتفاعا في الأسعار، في وقت تصل إلى مجلس النواب قوانين تثير الجدل ولا تحظى بالقبول الشعبي معتبرا أن بعض التشريعات تطرح بطريقة تثير علامات استفهام حول الغاية منها.
وضرب الشيشاني مثالا على ذلك بما جرى في ملف سكة الحديد، موضحا أن قانون سكة الحديد كان يمكن أن يعالج المسألة بشكل مباشر بدلا من إدخالها ضمن قانون الملكية العقارية ومن خلال تعريفات ومسارات تشريعية أخرى، الأمر الذي قد يترتب عليه اقتطاع نسبة من ملكيات المواطنين.
وفيما يتعلق بدور مجلس النواب في محاسبة الوزراء شدد على أن محاسبة الوزير المقصر واجب دستوري ونيابي مشيرا إلى أن النائب يمتلك أدوات رقابية متعددة من بينها توجيه الأسئلة والاستجوابات ومتابعة أداء الوزراء.
وأكد في الوقت ذاته أن الوزير ليس موظفا لدى النائب وإنما مسؤول في السلطة التنفيذية وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في محاسبة أي وزير يثبت تقصيره في أداء واجباته.
وحول علاقته برئيس مجلس النواب مازن القاضي، قال الشيشاني إن القاضي اعتذر له بعد قطع الصوت عنه خلال إحدى الجلسات وإنه بدوره شكره على هذا التصرف.
وأعرب عن أمله بأن يحرص رئيس المجلس على إعطاء النائب كامل حقه في الحديث والتعبير عن موقفه تحت قبة البرلمان وعدم قطع صوته أثناء مناقشة القضايا والملفات العامة.
واستشهد الشيشاني بما حدث مع النائب هدى العتوم عندما تم قطع الصوت عنها أثناء حديثها حول المناهج والقدس، مبديا استغرابه من هذا التصرف، ومؤكدا أن حق النائب في الحديث وإيصال موقفه يجب أن يكون مصانا في إطار النظام الداخلي وأحكام الدستور.
وشدد على أن قوة مجلس النواب لا تقاس بعدد القوانين التي يقرها فحسب وإنما بقدرته على ممارسة دوره الرقابي ومساءلة الحكومة وفتح الملفات التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم.
