نقيب الألبسة يحذر: رسوم جمركية رفعت أسعار أقلام وحقائب مدرسية
علان: مطالب بإعفاء الزي المدرسي والأحذية من جميع الرسوم والضرائب
علان: من حق رب الأسرة أن تساعده الحكومة في كلفة مستلزمات المدرسة
مع اقتراب المدارس.. علان: قارنوا الأسعار قبل الشراء
صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة – مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، تتزايد تساؤلات الأسر الأردنية حول أسعار المستلزمات والقرطاسية والزي المدرسي، في ظل ارتفاع كلفة التجهيز للعام الدراسي، والحاجة إلى اختيار السلع المناسبة بأقل الأسعار الممكنة.
وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان إن الرقابة على الأسواق تتم من خلال مسارين رئيسيين، الأول عبر مؤسسة المواصفات والمقاييس، للتحقق من سلامة السلع ومطابقتها للقواعد الفنية، والثاني من خلال مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والتي تتدخل عند وجود شكاوى تتعلق بمتجر أو سلعة معينة، إضافة إلى مراقبة التنزيلات والعروض ومدى سلامتها.
وأوضح علان في تصريح خاص لـ”صراحة نيوز” أن الجهات الرقابية لا تتدخل في تحديد ما إذا كان سعر السلعة مرتفعا أو منخفضا، نظرا لعدم وجود أسعار محددة للسلع، إذ إن تحديد الأسعار يخضع في الأساس لآلية العرض والطلب.
وفيما يتعلق بكيفية تمييز المواطن بين السعر الحقيقي والسعر المبالغ فيه للقرطاسية والمستلزمات المدرسية، أشار إلى أن الخيارات المتاحة أمام المواطنين أصبحت واسعة، خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح للمتاجر عرض منتجاتها وأسعارها، الأمر الذي يسهل على المواطن مقارنة الأسعار بين أكثر من متجر واختيار العرض الأنسب.
وأضاف أن احتياجات المواطنين تختلف بين من يبحث عن الجودة المرتفعة أو المتوسطة، ومن يضع السعر كأولوية أساسية، مؤكدا في الوقت ذاته أن السلع منخفضة الثمن تخضع أيضا لحد أدنى من متطلبات الجودة، وفقا للقواعد الفنية التي تصدرها مؤسسة المواصفات والمقاييس ويلتزم بها المستوردون والمنتجون المحليون.
ونصح علان الأسر باتباع نهج التسوق الرشيد، والاستفادة من تعدد الخيارات ومقارنة الأسعار بين المتاجر قبل الشراء، مشيرا إلى أن البضائع والمستلزمات المدرسية متوفرة، ولا حاجة إلى تخزين كميات كبيرة منها.
وفيما يتعلق بما يجب على الحكومة القيام به لحماية المواطنين خلال موسم العودة إلى المدارس، أشار إلى أن بعض المستلزمات المدرسية شهدت ارتفاعا في الرسوم الجمركية، ومن بينها أقلام الرصاص وأقلام الألوان وبعض أنواع الحقائب المدرسية، مؤكدا أن الارتفاع لا يشمل جميع أنواع الحقائب.
كما دعا إلى إعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على الزي المدرسي، قائلا إن الأصل أن يكون الزي المدرسي معفيا من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، باعتباره من المستلزمات الأساسية للطلبة.
وأكد أن من حق رب الأسرة أن يجد دعما من الحكومة في توفير المستلزمات الضرورية لأبنائه، داعيا إلى إعفاء كل ما يحتاجه الطالب من الزي المدرسي والأحذية من مختلف الرسوم والضرائب، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأردنية مع بدء العام الدراسي.
