قموه: الحكومة دون المتوسط.. وبني خالد: نشيد بما تحسنه وننتقد ما تقصر فيه
نواب: أداء الحكومة دون المتوسط.. ومحاسبة الوزراء المقصرين لا تحتاج إذنا
صراحة نيوز – خاص – محرر الشؤون البرلمانية – قال النائب المهندس جمال قموه إن تقييمه لأداء الحكومة بعد نحو عامين من تشكيلها يأتي دون المتوسط، مؤكدا عدم وجود ما يمنع مجلس النواب من محاسبة الوزراء المقصرين واستخدام الأدوات الدستورية المتاحة أمامه.
وأوضح قموه في تصريح خاص
لـ”صراحة نيوز” أن محاسبة الوزراء المقصرين تمثل صلب وظيفة النائب قائلا إن النائب، عندما يرى تقصيرا من وزير معين، عليه أن يمارس دوره الرقابي ويستخدم الأدوات الدستورية المقررة لمساءلته ومحاسبته.
ورفض قموه مفهوم “الشراكة” بين الحكومة ومجلس النواب في العمل السياسي، معتبرا أن الأصل هو أن تقدم الحكومة ما لديها من سياسات وقرارات، فيما يقوم المجلس بدوره في الدراسة والرقابة والمساءلة.
وقال إن وظيفة مجلس النواب الأساسية هي مراقبة أداء الحكومة في مختلف المجالات، مضيفا: أنا لا أفهم مفهوم الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب بهذا المعنى.
وفيما يتعلق بأداء رئيس مجلس النواب مازن القاضي، انتقد قموه ما وصفه بتكرار مقاطعة النواب أثناء حديثهم تحت القبة، معتبرا أن ذلك يحد من حرية النائب في التعبير عن آرائه ومواقفه.
وأضاف أن بعض النواب قد يطيلون في الحديث أو يكررون الأفكار ذاتها ما قد يدفع رئيس المجلس أحيانا إلى مقاطعة النائب حفاظا على وقت المجلس، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على حق النائب في إيصال موقفه وممارسة دوره الرقابي.
وأكد قموه أن رسالته إلى رئاسة مجلس النواب تتمثل في أن تكون المرحلة المقبلة قائمة بصورة أكبر على التشريع والرقابة، قائلا: العام القادم ستكون العلاقة مبنية على التشريع والرقابة.
من جانبه، قال النائب المهندس خضر بني خالد إن الرضا عن أداء الحكومة “ليس كاملا”، مؤكدا في الوقت ذاته أن تقييم الحكومة يجب أن يكون موضوعيا، بحيث يتم الإشادة بما تحسنه وانتقاد ما تقصر فيه.
وأضاف بني خالد أن دور النواب لا يقتصر على الانتقاد، انما يشمل تقديم النصيحة للحكومة، مشيرا إلى أن المجلس يمارس دوره من خلال الأسئلة والانتقادات والمحاسبة، بما في ذلك محاسبة الوزراء المقصرين.
وشدد على أن مجلس النواب رقيب على الحكومة وليس شريكا لها موضحا أن وصف المجلس بأنه “شريك” قد يوحي بوجود اتفاق كامل بين السلطتين، بينما الدور الحقيقي للمجلس هو الرقابة على أداء الحكومة ومتابعة قراراتها.
وفي تقييمه لأداء مجلس النواب بعد مرور نحو عامين على تشكيله، وصف بني خالد الأداء بأنه “جيد” من الناحيتين التشريعية والرقابية، مشيرا إلى أن تقييم الأداء لا يرتبط فقط بعدد الجلسات أو نسب الحضور وإنما بما يخرج عن المجلس من قرارات ومواقف.
وأوضح أن اختلاف المواقف بين الأحزاب والكتل النيابية أمر طبيعي مؤكدا أن الحسم في نهاية المطاف يكون من خلال رأي الأغلبية.
