الجغبير: الاستثمار الصيني في الأردن فرصة لزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وخفض كلف الإنتاج والشحن
صراحة نيوز – أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للقطاع الصناعي، في ظل حجم العجز التجاري الكبير بين البلدين، والذي يقدر بنحو 6 مليارات دولار لصالح الصين.
وقال الجغبير، خلال مؤتمر صحفي إن الأردن يستورد من الصين بما يفوق صادراته إليها بنحو 6 مليارات دولار معتبرا أن زيارة جلالة الملك يمكن أن تسهم في تخفيف هذا العجز من خلال زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الصينية.
وأضاف أن هناك فرصة حقيقية أمام المنتجات الأردنية في السوق الصينية مشيرا إلى أن الجانب الصيني يبحث أيضا عن فرص لزيادة وارداته من الأردن، وهو ما يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن الزيارة الملكية يمكن أن تسهم كذلك في توطين وجذب الاستثمارات الصينية إلى الأردن، لافتا إلى أن للصين مصلحة كبيرة في الاستثمار بالمملكة، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن مع عدد من الأسواق العالمية ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وأوضح أن إقامة استثمارات صينية في الأردن تتيح للمنتجات المصنعة في المملكة الاستفادة من هذه الاتفاقيات والنفاذ إلى أسواق واسعة إلى جانب توفير فرص عمل للأردنيين وتعزيز النشاط الاقتصادي
ولفت إلى أن الأردن يستورد نسبة كبيرة من الآلات والمعدات المستخدمة في الصناعة من الصين معتبرا أن إقامة مصانع صينية في المملكة ستوفر فرصة لشراء منتجات صينية مصنعة محليا، ما يسهم في تقليل تكاليف الشحن وخفض الأسعار فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية.
وأكد الجغبير أن فرص التعاون مع الصين متعددة ولا تقتصر على القطاع الصناعي، انما تشمل كذلك القطاعات السياحية والزراعية والتجارية، مشددا على أهمية التكامل بين هذه القطاعات.
وقال إن القطاع الزراعي يمثل مدخلا أساسيا للإنتاج الصناعي، فيما يشكل القطاع التجاري جزءا مهما من منظومة الاقتصاد الوطني داعيا إلى التعامل مع التجارة الخارجية باعتبارها أداة لتنظيم العلاقات التجارية وحماية الإنتاج الوطني وليس مجرد عملية استيراد وتصدير
وشدد الجغبير على أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية، بحيث يتم التعامل مع الدول وفقا لطبيعة تعاملها التجاري مع الأردن، إلى جانب دعم المنتجات التي يتم تصنيعها محليا والحد من استيراد المنتجات التي يمتلك الأردن القدرة على إنتاجها بجودة عالية
وأكد أن ضبط العملية التجارية يتطلب التركيز على تعزيز الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي وتوفير بيئة تمكنه من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية بما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
