صراحة نيوز – خاص – وصلت الى صراحة نيوز شكوى من عدد من خريجي دبلوم الصيدلة، عبروا فيها عن اعتراضهم على قرار منع التجسير الى درجة البكالوريوس، مؤكدين أن القرار فاجأهم بعد سنوات من الدراسة والتدريب، ووضع مستقبلهم الأكاديمي والمهني أمام طريق مسدود.
وقال الخريجون في شكواهم إنهم أمضوا سنوات في دراسة تخصص الصيدلة، الى جانب التدريب الميداني في الصيدليات والمستشفيات، قبل أن يفاجأوا بإغلاق باب التجسير أمامهم بحجة تشبع سوق العمل.
ويرى الخريجون أن الاستناد الى تشبع سوق العمل يجب أن يطبق وفق معيار شامل لا يقتصر على مسار أكاديمي دون غيره، متسائلين عن مدى اتساق منع خريجي الدبلوم من استكمال دراستهم، في الوقت الذي تبقى فيه مسارات القبول المباشر والتنافسي والموازي والجامعات الخاصة متاحة لخريجي الثانوية العامة.
ويؤكد أصحاب الشكوى أن جوهر اعتراضهم لا يتمثل في المطالبة بزيادة أعداد المقبولين في تخصص الصيدلة وإنما في اعتماد آلية عادلة وموحدة لتنظيم الأعداد، بحيث يخضع جميع المتقدمين لسقف عددي واضح يأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل الفعلية.
وطالبوا بالسماح لخريجي دبلوم الصيدلة بالمنافسة على مقاعد البكالوريوس ضمن شروط وضوابط صارمة وبما لا يؤدي الى زيادة غير مدروسة في أعداد الطلبة، مؤكدين أن منعهم بشكل كامل من التجسير يحرم فئة من الطلبة من استثمار سنوات الدراسة والتدريب التي أنفقوا عليها الوقت والجهد والمال.
وتساءل الخريجون عن الأساس الذي يتم بموجبه التعامل مع مسألة التشبع معتبرين أن قياس حجم المشكلة يجب أن ينظر الى إجمالي أعداد الخريجين والمتوقع تخرجهم من مختلف مسارات التعليم، وليس الى فئة خريجي الدبلوم وحدها.
وأشاروا الى أن قرار منع التجسير، في حال استمر دون توفير بدائل واضحة وعادلة، قد يترك أعدادا من خريجي الدبلوم أمام خيارات محدودة، رغم امتلاكهم خلفية أكاديمية وتدريبية في مجال الصيدلة.
وطالب الخريجون الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار وفتح حوار مباشر معهم ودراسة إمكانية اعتماد نظام يوازن بين احتياجات سوق العمل وحق الطلبة في استكمال تعليمهم، بدلا من إغلاق باب التجسير بصورة كاملة.
وأكدوا أن مطلبهم لا يعني المطالبة بمقاعد إضافية أو تجاوز متطلبات سوق العمل وإنما إيجاد معيار واحد وعادل يطبق على جميع مسارات القبول، مع إمكانية تحديد أعداد التجسير وفقا لحاجة السوق وشروط أكاديمية ومهنية واضحة.
وتضع صراحة نيوز هذه الشكوى أمام الجهات المعنية، لإيضاح حيثيات قرار منع التجسير، والمعايير التي استند إليها ومدى إمكانية مراجعة القرار بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحق الطلبة في استكمال مسارهم التعليمي.
