7 سنوات للذكر و9 للأنثى.. حزب النهضة يطلق حملته الثانية لتعديل سن الحضانة
الفريحات: لن نكتفي بالخطابات وسنقدم مشروع تعديل الحضانة إلى البرلمان
العكور والقرعان والحباشنة يفتحون ملف الحضانة وتداعيات التفكك الأسري
صراحة نيوز – أطلق حزب النهضة والعمال الديمقراطي الحملة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية من حيث أحكام الحضانة، بحضور مختصين ناقشوا مجموعة من الأفكار والمقترحات لتقديمها إلى المعنيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتهدف المبادرة إلى العودة بسن الحضانة لتصبح 7 سنوات للذكر و9 سنوات للأنثى، مقارنة بالوضع القائم حاليا في القانون الأردني، الذي تستمر فيه حضانة الأم حتى إتمام المحضون 15 عاما.
وفي بداية اللقاء، تحدث أمين عام الحزب المحامي مصطفى الفريحات مشددا على أهمية معالجة ما اعتبره انعكاسات سلبية على الأبناء نتيجة الخلافات بين الأزواج، مؤكدا أن الحملة انتقلت من مرحلة إطلاق المبادرة إلى مرحلة المأسسة والضغط التشريعي، وصولا إلى تقديم مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال الفريحات إن الأسرة الأردنية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الوطني، معتبرا أن معالجة قضايا الحضانة تتطلب مراجعة التشريعات القائمة وتقييم آثارها النفسية والاجتماعية، بما يضمن مصلحة الأطفال ويحفظ حقوق الوالدين.
وأضاف أن الحزب يطالب بإعادة سن الحضانة إلى 7 سنوات للذكر و9 سنوات للأنثى وإعادة ترتيب موقع الأب ليكون الثاني في الحضانة بعد الأم مباشرة، مشددا على أن هذه المطالب، وفق رؤية الحزب، لا تستهدف الانتقاص من حقوق الأم وإنما تحقيق التوازن بين دورها في الرعاية والحنان ودور الأب في التربية والتوجيه.
ودعا الفريحات الحكومة ومجلس الأمة والجهات الفقهية والقانونية المعنية إلى فتح مسار جاد لتقييم الأثر التشريعي والاجتماعي للقانون مؤكدا أن الحزب سيعمل على تقديم مسودة مقترحات تشريعية مدعومة ببيانات ميدانية ومواصلة الحوار والحشد المجتمعي والسياسي لدعم تعديل أحكام الحضانة.
من جهته، شدد النائب السابق الدكتور محمد العكور على ضرورة تحقيق التوازن في قضايا الحضانة بما يراعي مصلحة الطفل ويحفظ حقه في الرعاية والتربية من كلا الوالدين مؤكدا أن الأم تمثل مصدر الحنان والطمأنينة، فيما يشكل الأب السند والرعاية والتوجيه.
وحذر العكور من استخدام الأطفال وسيلة لتصفية الحسابات بين الزوجين، معتبرا أن حرمان الطفل من أحد والديه قد يؤثر في نموه النفسي والاجتماعي وأن تماسك الأسرة يشكل أساس استقرار المجتمع والدولة.
وتحدثت خلال اللقاء مساعد أمين عام الحزب الدكتورة نور المشاقبة التي استعرضت جهود الحزب للدفع باتجاه تعديل التشريعات الخاصة بأحكام الحضانة مقدمة مجموعة من الأمثلة حيال الانعكاسات السلبية على الأبناء في الأسر التي تشهد نزاعات.
بدوره، دعا الصحفي ماجد القرعان الأحزاب السياسية إلى تجاوز البيانات والشعارات والتركيز على البرامج العملية والاحتكاك المباشر بقضايا المواطنين، مؤكدا أن نجاح العمل الحزبي يرتبط بقدرته على التعامل مع المشكلات التي تشغل الناس وإيجاد حلول لها.
وانتقد القرعان آليات التوافق لدى بعض الأحزاب في تشكيل اللجان الحزبية والمجالس المركزية الذي أضعف حضورها واهميتها متسائلا عن مدى حضور الشباب والمرأة في هذه التشكيلات في الوقت الذي ثمن فيه
لحزب النهضة والعمال الديمقراطي الحضور الواسع جراء تركيزه على تقديم البرامج والاحتكاك مع قضايا الشأن المحلي كما فعل حيال تداعيات التقاعد المبكر على موظفي أمانة عمان
وشدد القرعان على أهمية تجديد العمل الحزبي وإتاحة المجال أمام الكفاءات الشبابية وقطاع المرأة ليأخذوا دورهم ويتحملوا مسؤولياتهم الوطنية مشيداً بجهود حزب النهضة والعمال الديمقراطي في إثارة القضايا التي تحتاج إلى معالجة وحوار، ومؤكدا أهمية الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وصولا إلى تطوير التشريعات وسن قوانين تواكب احتياجات المجتمع.
وفي مداخلته، أكد الإعلامي محمد الحباشنة أن قضية الحضانة لا تقتصر على أطرافها المباشرين انما تمثل قضية اجتماعية تمس المجتمع بأكمله مشيرا إلى أن تفكك الأسرة ينعكس على تماسك المجتمع باعتبارها النواة الأولى لبنائه.
وحذر من الآثار النفسية والسلوكية والتربوية التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الطلاق والخلافات بين الوالدين وما قد يترتب عليها من مخاطر اجتماعية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالبيئة الأسرية التي ينشأ فيها الطفل.
https://twitter.com/saraha_news/status/2109217762790838741/video/1?s=46
