صراحة نيوز– قال الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، إن الجمعية تتلقى شكاوى تتعلق ببيع لحوم ودجاج مجمد على أنه طازج، مطالبًا بتكثيف الجولات الرقابية الميدانية لرصد هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون.
وأوضح حجات، في حديثه لبرنامج «استديو التحليل»، أنه لا يوجد حاليًا قرار بفرض سقوف سعرية للدواجن، وأن الأسعار معوّمة وفي متناول اليد تقريبًا، مشيرًا إلى أن الشكاوى تشمل ممارسات تتعلق باللحوم الحمراء والدجاج.
ودعا إلى تنفيذ جولات رقابية شبه يومية على أماكن البيع، بما يسهم في ضبط المخالفات والحد من بيع المنتجات المجمدة للمستهلكين بوصفها طازجة.
وفيما يتعلق بفرض أجور على التقطيع، قال حجات إن بيع الدجاج الطازج ينبغي أن يشمل تقطيعه للمستهلك دون تحميله أي رسوم إضافية.
وطالب الحجات، بتشديد الرقابة على مسار الدجاج المستورد المخصص للتصنيع، وتتبع الكميات بعد دخولها إلى المملكة، لضمان وصولها إلى المصانع وعدم طرحها للبيع مباشرة للمستهلكين.
وقال حجات إن ملف رخص الاستيراد من اختصاص وزارة الزراعة، فيما تتولى المؤسسة العامة للغذاء والدواء الرقابة على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الأردنية والاشتراطات الصحية، مؤكدًا ثقة الجمعية بالمؤسسة ودورها الرقابي.
واعتبر أن إثارة موضوع الاستيراد من الصين، في ظل وفرة الدجاج المحلي وبعد فترة طويلة من انقطاع الاستيراد من هذا المنشأ، تطرح تساؤلات بشأن توقيت التوجه إليه وأسبابه، مع وجود أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة والبرازيل.
وأكد أن المطالبة بالرقابة لا تقتصر على منشأ بعينه، بل تشمل الدواجن المستوردة من مختلف الدول، مشددًا على ضرورة استمرار الرقابة بعد دخول الشحنات إلى الأردن، وتتبع وجهتها واستخدامها.
وقال حجات إن بعض الجهات تستغل الدجاج المستورد المخصص للمصانع وتطرحه للبيع في ثلاجات المراكز التجارية، مؤكدًا أن الكميات المخصصة للتصنيع يجب أن تذهب إلى المصانع المعنية، وألّا تُباع للمستهلك النهائي مباشرة على شكل لحوم.
ودعا إلى إحكام الرقابة على هذه المنتجات من بلد المنشأ وصولًا إلى المصنع، ومتابعة مصادر الكميات المستوردة وأماكن توزيعها، بما يضمن استخدامها للغايات التي استُوردت من أجلها
