صراحة نيوز – بقلم المحامي حسام العجوري
لطالما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أهمية تطوير مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة أدائها، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، وتقديم خدمة تليق بالإنسان الأردني، وترسيخ العدالة وسيادة القانون. وفي هذا النهج الوطني الراسخ، يبرز سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ نهار الربطة قامةً قضائية تحظى بالتقدير، وحضورًا واضحًا في تطوير أداء المحاكم الشرعية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
ويبرز أداء سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة بما يتسم به من متابعة دقيقة وحرص على سرعة إنجاز القضايا والمعاملات، وتسهيل الإجراءات أمام المراجعين، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يجعل خدمة المواطن محورًا أساسيًا في العمل القضائي الشرعي.
وتؤكد نتائج أعمال المحاكم الشرعية لعام 2025 حجم الجهد والإنجاز؛ إذ بلغت نسبة القضايا المفصولة والمسقطة نحو 87% من إجمالي القضايا المنظورة، في مؤشر يعكس قدرة المحاكم الشرعية على التعامل مع حجم العمل بكفاءة وسرعة، إلى جانب إنجاز أعداد كبيرة من معاملات الوقف والتوثيقات والاتفاقات.
وفي جانب لا يقل أهمية، برز دور مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، التي أسهمت في الحفاظ على تماسك أكثر من 9 آلاف أسرة أردنية، وتحويل أكثر من 35 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى اتفاقيات رضائية، بما يعكس اهتمامًا أصيلًا بحماية الأسرة الأردنية ومعالجة الخلافات بروح الإصلاح، وتقليل أعباء التقاضي عن المواطنين.
كما شهدت دائرة قاضي القضاة اهتمامًا بتطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية، ومن ذلك مشروع إنشاء قصر عدل شرعي جديد في إربد، يضم مختلف الاختصاصات الشرعية في بيئة عمل واحدة، بما يوفر للمراجعين خدمة متكاملة ويسهم في رفع كفاءة الأداء.
ولم يقتصر الاهتمام على سرعة الإنجاز، بل امتد إلى تطوير التشريعات، والارتقاء ببيئة العمل، والاستثمار في الكوادر البشرية، وتعزيز دور مكاتب الإصلاح الأسري، بما يعكس رؤية متكاملة لدى سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة في أن تطوير القضاء الشرعي لا يقاس بعدد القضايا المنجزة فحسب، وإنما بجودة الخدمة وحماية حقوق الناس وصون استقرار الأسرة.
وتكشف هذه المنجزات عن شخصية قضائية حاضرة في تفاصيل العمل، قريبة من احتياجات المحاكم والمراجعين، وحريصة على معالجة التحديات بروح المسؤولية والتعاون، وهو ما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ الثقة بالمحاكم الشرعية.
إن ما تحقق في دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية يؤكد أن سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة يتعامل مع المسؤولية باعتبارها أمانة تتصل بحقوق الناس ومصالحهم، وهو ما يظهر في حرصه على سرعة الإنجاز، ومتابعة العمل، والاستماع للملاحظات، وتعزيز التعاون مع الشركاء وأعوان القضاء.
ويحسب لسماحته كذلك حرصه على إبقاء القضاء الشرعي قريبًا من المجتمع، وعلى أن تكون المحاكم مكانًا يجد فيه المواطن العدالة والإنصاف وحسن التعامل، إلى جانب المحافظة على هيبة القضاء ومكانته ورسالته الشرعية والقانونية.
وهنا تبدو قيمة الإنجاز الحقيقية؛ فالأرقام التي حققتها المحاكم الشرعية، ومشروعات التطوير التي تشهدها، والجهود المبذولة في الإصلاح الأسري، كلها شواهد على عمل مؤسسي يضع مصلحة المواطن والأسرة الأردنية في مقدمة الأولويات.
ويبقى سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ نهار الربطة قامةً قضائية أردنية تستحق التقدير، بما يجمعه أداؤه من خبرة ومسؤولية وحسن إدارة، وبما يتركه من أثر في تطوير القضاء الشرعي وخدمة الناس، في صورة تليق بمكانة القضاء الشرعي ودوره في المجتمع الأردني.
