الساكت: لا يوجد نص دستوري يجيز لمجلس النواب تحريك شكوى بسبب خبر إعلامي
الساكت: النائب لا يحق له تقديم شكوى باسم مجلس النواب بصفته الشخصية
الساكت: لا يجوز لرئيس مجلس النواب التدخل في القضايا القضائية خارج اختصاصه
الساكت: على رئيس المجلس مخاطبة رئيس الوزراء أو وزير العدل وإحالة الأوراق للنيابة العامة
صراحة نيوز – محرر الشؤون المحلية – أثار تقديم شكوى قضائية باسم مجلس النواب ضد مؤسسة إعلامية على خلفية نشر خبر، تساؤلات قانونية ودستورية حول مدى امتلاك المجلس صلاحية اللجوء إلى القضاء بهذه الصفة والجهة المخولة باتخاذ قرار تقديم الشكوى وحدود صلاحيات رئيس المجلس في مثل هذه القضايا.
وقال المحامي محمد الساكت إن تقديم شكوى باسم مجلس النواب على خلفية خبر إعلامي لا يستند، وفق قراءته القانونية، إلى نص دستوري أو تشريعي يمنح المجلس هذه الصلاحية بصورة صريحة، مؤكدا أن النائب لا يملك حق تقديم شكوى باسم المجلس بصفته الشخصية كما لا يجوز للمجلس تحريك الشكاوى القضائية من تلقاء نفسه دون سند قانوني واضح يجيز ذلك.
وأوضح الساكت في حديثه لـ”صراحة نيوز “أن رئيس مجلس النواب أو المكتب الدائم قد تكون لهما صلاحيات إدارية تتصل بمتابعة المسائل المتعلقة بالمجلس، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة امتلاكهما صلاحية تحريك شكوى قضائية باسم المجلس مشيرا إلى أن تقديم الشكوى أو اعتمادها يتطلب تحديد الجهة صاحبة الاختصاص والأساس القانوني الذي تستند إليه، فضلا عن استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة.
وبين أن المسار القانوني، في حال وجود شبهة قضائية تستوجب الملاحقة، يقتضي إحالة الأوراق إلى الجهات المختصة، سواء من خلال مخاطبة الجهات الحكومية المعنية أو عبر القنوات القانونية المقررة، لتتولى النيابة العامة ما يدخل ضمن اختصاصها في تقدير الوقائع وتحريك دعوى الحق العام وفق أحكام القانون.
وشدد الساكت على أن الصفة الرسمية لرئيس مجلس النواب لا تمنحه حصانة من قواعد الاختصاص القانوني ولا تجيز له التدخل في القضايا القضائية خارج الحدود التي يرسمها القانون، مؤكدا ضرورة التمييز بين صلاحيات رئاسة المجلس الإدارية والسياسية وبين الاختصاصات القضائية التي لا يجوز ممارستها إلا وفق سند قانوني.
وأشار إلى أن المسار، في حال وجود قضية تستدعي المتابعة، يكون من خلال مخاطبة رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء أو وزير العدل، لإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام القانون.
وتضع هذه المسألة أمام الجهات المعنية سؤالا جوهريا: ما النص الدستوري أو القانوني الذي يجيز تقديم شكوى باسم مجلس النواب ضد مؤسسة إعلامية بسبب خبر منشور ومن يملك صلاحية اتخاذ القرار والتمثيل القانوني للمجلس وهو سؤال يستدعي إجابة قانونية واضحة تحدد الاختصاصات والمسؤوليات وتصون في الوقت ذاته استقلال القضاء وحرية العمل الإعلامي ضمن أحكام القانون.
