صراحة نيوز – تلقت النائب الدكتورة ديمة طهبوب ردوداً حكومية تفصيلية من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة الخدمة والإدارة العامة ووزارة المياه والري، بشأن مجموعة من الأسئلة النيابية الرقابية، أبرزها السؤالان رقما (1230) و(1197).
وتناولت الردود ملفات النزاهة ومكافحة الفساد وإصلاح القطاع العام والتعيينات الحكومية والفاقد المائي ومشروع الناقل الوطني، إلى جانب قضايا خدمية واقتصادية وحقوقية.
79 مليون دينار حصيلة استرداد الأموال ومنع هدرها
وكشفت بيانات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن استرداد ومنع هدر 78,939,203 دنانير خلال عام 2025، فيما أحالت الهيئة 298 ملفاً تحقيقياً إلى الادعاء العام، تضمنت 589 جريمة فساد شملت هدر المال العام والتزوير واستثمار الوظيفة والاختلاس والاحتيال.
وفي مجال حماية المبلغين، تعاملت الهيئة مع 56 طلب حماية خلال عام 2025، و69 طلباً حتى منتصف عام 2026، كما وفرت ميزة إخفاء البيانات لـ203 أشخاص في 2025 و379 شخصاً خلال عام 2026.
وبحسب الردود، ارتبطت جهود الهيئة بتحسن موقع الأردن على مؤشر مدركات الفساد، الذي أشار النص إلى وصوله إلى علامة 50% والمركز 56 عالمياً لعام 2026، إلى جانب ارتفاع ثقة المواطنين بالهيئة إلى 81%.
ضوابط جديدة للتعيينات وتقييم القيادات العليا
وفي ملف إصلاح القطاع العام، أوضحت هيئة الخدمة والإدارة العامة أنها أعدت منظومة لتقييم أداء الأمناء العامين والقيادات العليا، ترتبط بمؤشر النزاهة الوطني ومستهدفات الأداء، مع ربط استمرارهم في مواقعهم بنتائج التقييم.
كما ألزمت لجان التوظيف بتوقيع تعهدات تتعلق بعدم تضارب المصالح، ومنعت مشاركة أي موظف في إجراءات تعيين أقاربه حتى الدرجة الرابعة، تحت طائلة المساءلة، إلى جانب إطلاق قنوات معتمدة لتلقي شكاوى التجاوزات في التعيينات عبر بوابة وطنية موحدة.
انخفاض الفاقد المائي إلى 41%
وفي ردها على جزء من البنود الـ114 الواردة في السؤال النيابي رقم (1197)، أكدت وزارة المياه والري انخفاض نسبة الفاقد المائي الفعلي من 47.8% عام 2023 إلى 41% حتى منتصف عام 2026.
وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات خفض الفاقد أسهمت في توفير 27 مليون متر مكعب من المياه خلال عامي 2024 و2025، فيما بلغت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي 67.4%، متجاوزة الهدف المحدد البالغ 66.7%.
الناقل الوطني: إنجاز الاتفاقية بنسبة 98%
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني للمياه، أفادت الوزارة بأن نسبة إنجاز الاتفاقية وملاحقها بلغت 98%، مؤكدة توفر التمويل بالكامل، مع توقع استكمال الإغلاق المالي قبل نهاية عام 2026.
وتسلط الردود الحكومية الضوء على ملفات رقابية رئيسية تتعلق بمكافحة الفساد والإدارة العامة وإدارة الموارد المائية، في إطار متابعة نيابية لأداء المؤسسات الحكومية ومدى تقدمها في تنفيذ مستهدفاتها
