صراحة نيوز – قال النائب الدكتور إياد جبرين أن الحصانة النيابية ليست امتيازاً شخصياً للنائب، ولا يجوز أن تكون وسيلة لحمايته من المساءلة أو الانتقاص من حقوق المواطنين، وإنما شُرّعت لحماية العمل النيابي وضمان استقلالية النائب في ممارسة دوره الدستوري والتشريعي والرقابي.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة أن القانون لا يعرف اسماً ولا منصباً ولا نفوذاً، وأن سيادة القانون وهيبة الدولة فوق كل اعتبار.
واضاف أما من الناحية القانونية، فقد نظّم النظام الداخلي لمجلس النواب، في المواد (144–151)، إجراءات الحصانة وطلب رفعها، بحيث يُحال الطلب إلى اللجنة القانونية لدراسته ورفع توصيتها إلى المجلس لاتخاذ القرار وفق الأصول الدستورية والقانونية.
وقال انه مع تمكين القضاء من ممارسة دوره، والاستجابة لطلبات رفع الحصانة متى توافرت مبرراتها القانونية وانتفت عنها الكيدية أو الاستهداف السياسي، مع المحافظة على الضمانات التي تحمي النائب من الملاحقات التي تستهدف عمله النيابي.
واضاف لا يجوز أن يُحرم مواطن من حقه في التقاضي بسبب أن خصمه نائب، كما لا يجوز أن تتحول الملاحقة القضائية إلى وسيلة للضغط على النائب.
وزاد مشدداً أن الحصانة هي لحماية المؤسسة النيابية وليست لحماية الأشخاص، والنائب الذي يطالب المواطنين باحترام القانون يجب أن يكون أول الملتزمين به. فلا أحد فوق القانون، والعدالة يجب أن تكون واحدة على الجميع.
