صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة – طالب 11 نائبا بمخاطبة الحكومة لإعداد مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب وآخر معدل لقانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعزيز التشريعات الناظمة لمواجهة هذه الجرائم.
وجاء ذلك في مذكرة نيابية رفعت إلى رئيس مجلس النواب، استنادا الى أحكام المادة (95) من الدستور والمادة (75) الفقرة (أ) من النظام الداخلي للمجلس.
وتضمنت المذكرة المطالبة بتغليظ العقوبات على الجرائم الإرهابية، لا سيما الاعتداءات التي تستهدف المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمنشآت الحيوية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتورطين في التخطيط والتمويل والتحريض والتجنيد وتوفير السلاح والمأوى والتسهيلات للمنفذين.
كما طالبت بمراجعة الأحكام المتعلقة بالأسباب المخففة في الجرائم الإرهابية وتعزيز النصوص القانونية لمواجهة استخدام المنصات الرقمية والوسائل الإلكترونية في التجنيد والتحريض والتمويل، مع ضمان وضوح النصوص وصون الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
وشدد النواب على ضرورة إعطاء التعديلات صفة الاستعجال ومتابعتها لدى اللجنة القانونية النيابية، وصولا إلى تشريعات أكثر ردعا وفاعلية في حماية المجتمع ومنع الإفلات من العقاب.
ووقع المذكرة النواب: أحمد الهميسات، والدكتور هايل عياش، ومحمد البستنجي، وفليحة الخضير، وطارق بني هاني، والدكتور حكم معادات العبادي، ورائد رباع الظهراوي، وحسين كريشان، وأروى حمد الزبون الحجايا، والدكتور إبراهيم القرالة، ومحمد الرعود.
