صراحة نيوز – بقلم .ماجد ابورمان
لم يعد الشارع الأردني ينتظر من مجلس النواب خطباً منمّقة ولا بيانات للاستهلاك السياسي. يريد مجلساً يمتلك الحد الأدنى من الشجاعة، ويعرف أن النيابة تكليف لا تشريف، وأن كرامة المجلس لا تُقاس بعدد الأصوات التي أوصلت رئيسه إلى المقعد، بل بمقدار استقلال قراره بعد الوصول إليه.
ولكي أكون واضحاً، أنا ممن أعلنوا موقفهم من انتخابات رئاسة المجلس، وانتقدوا التوافقات علناً، ولم أغيّر موقفي بعد إعلان النتائج. وللأمانة، رئيس المجلس رجل صاحب خلق ودبلوماسية، وليس رجل تصفية حسابات لكن ذلك لا يمنع نقد التجربة ولا مساءلة الأداء. وما يثير الاشمئزاز أن بعض من أيدوا موقفي أن ذاك وانتقدوا التوافقات بالأمس وكانوا يرسلون القبل واللايكات ، ويرسلون عبارة ابدعت وأوجزت وأضعف الإيمان لم يأخذوا موقف دفاعي أو مجرد تقريب وجهات نظر ولعل سعادة الرئيس يعرفهم وعكس ذلك سأعلمه يومآ ما. مع الإكتفاء بنظرة إحتقار لهم إلى حينها…
أراهم اليوم ، يتسابقون لنيل الرضا ، وكأن المواقف السياسية تُباع وتُشترى عند أول مقعد أو أول ابتسامة. هؤلاء لا يمارسون السياسة، بل يمارسون الانتهازية بأبشع صورها؛ يرفعون شعار المبدأ حين يخدمهم، ويدوسونه حين تتغير اتجاهات الريح. أنا لا أطلب من أحد أن يتبنى موقفي، لكنني أرفض أن يتحول النقد إلى نفاق، والاختلاف إلى تجارة، والكرامة إلى ثمن للتقرب من أصحاب المقاعد.
أما قانون الضمان الاجتماعي، فليس مادة تشريعية عابرة ولا ورقة تفاوض بين الحكومة والنواب؛ إنه يمس أموال الأردنيين وحقوقهم ومستقبل أسرهم. ومن يتعامل معه بخفة أو يمرره وفق الحسابات والتفاهمات، عليه أن يدرك أنه لا يعبث بنص قانوني، بل يقترب من لقمة عيش الناس وحقوقهم المتراكمة. الإصلاح لا يكون على حساب أصحاب الحقوق، ولا يجوز أن تتحول أموال الأردنيين إلى فاتورة يدفعونها نيابة عن عجز السياسات.
أما رئيس المجلس، فخبرته النقابية محل احترام، لكن البرلمان ليس نقابة، وبيت التشريع ليس ساحة لإدارة المجاملات. هنا تُختبر الخبرة، وتُكشف صلابة الموقف، ويظهر الفرق بين من يجلس على كرسي الرئاسة ومن يمتلك فعلاً هيبة الرئاسة.
يا أصحاب السعادة، الشارع لا يريد نواباً يتقنون الانحناء أمام مراكز النفوذ، بل نواباً يمتلكون القدرة على الوقوف أمامها. لا نريد مجلساً مع الحكومة حين تصيب، ولا ضدها حين تخطئ فقط، بل مجلساً مع الوطن وحقوق مواطنيه في الحالتين.
سيأتي يوم تنتهي فيه العضوية، وتسقط فيه التفاهمات، وتُنسى فيه صور المصافحات والابتسامات، لكن مواقفكم من أموال الأردنيين لن تُنسى. فبعض الأخطاء السياسية تُغتفر، أما التفريط بحقوق الناس فخطيئة لا يغسلها كرسي، ولا تمحوها دورة انتخابية
