صراحة نيوز – حازم الحباشنة
ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير وزير الداخلية ومدير الأمن العام، لا أستطيع نفيه ولا تأكيده، لكنني أعتقد أن من الإنصاف أن نتوقف عند مسيرة الرجلين قبل أن نستبق الأحداث.
معالي وزير الداخلية مازن الفراية أمضى قرابة خمس سنوات وثمانية أشهر في موقعه، تولى خلالها مسؤولية وزارة الداخلية في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً، وسط إقليم ملتهب وتحديات سياسية وأمنية استثنائية.
أما عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، فمنذ تسلمه المسؤولية في أيلول 2022 خلفاً للفريق الركن حسين الحواتمة، فقد تولى قيادة الجهاز في مرحلة دقيقة، كان من أبرز تحدياتها استكمال مسيرة دمج الأجهزة الأمنية تحت مظلة قيادة واحدة، وهي مسؤولية لم تكن سهلة.
وللإنصاف، فإن مواقع المسؤولية ليست ملكاً لأحد، والتغيير جزء من طبيعة العمل في مؤسسات الدولة، لكن هناك حقيقة يجب ألا تغيب عن أذهاننا:
إن جلالة الملك عبدالله الثاني ليس ممن يتخذون القرارات بمعزل عن حسابات الدولة ومصالحها العليا، فحنكته السياسية وخبرته في قراءة المشهد الأردني والإقليمي، تجعله الأقدر على تقدير توقيت القرار وأسبابه وتداعياته.
قد لا نعرف نحن ما يدور خلف أبواب صناعة القرار، وقد لا تدرك مواقع التواصل كل المعطيات التي تُبنى عليها القرارات الملكية، وهذا لا ينتقص من حق الناس في التساؤل، لكنه يدعونا إلى عدم تحويل التوقعات إلى حقائق.
احترام الرجال الذين خدموا الدولة واجب، واحترام القرار المؤسسي واجب أيضاً، أما حسابات الدولة فلها مرجعيتها وتقديرها
فليس كل ما لا نعرفه غائباً عن حسابات الدولة، وليس كل ما تتداوله المواقع الإلكترونية حقيقة تنتظر الإعلان عنها.
