العشي يكتب: أيمن العوايشة في موقع المسؤولية.. عهد جديد من الأمن والانضباط

6 د للقراءة
6 د للقراءة
العشي يكتب: أيمن العوايشة في موقع المسؤولية.. عهد جديد من الأمن والانضباط

صراحة نيوز – بقلم: الإعلامي الدكتور محمد العشي

هناك تعيينات تمرّ في دورة الأخبار، وهناك تعيينات تستحق أن نتوقف عندها؛ ليس لأن الاسم جديد على المشهد، بل لأن الموقع الذي وصل إليه يفتح بابًا واسعًا للحديث عن المسؤولية، وعن طبيعة المرحلة، وعن حجم التوقعات التي يضعها الأردنيون أمام مؤسساتهم الوطنية.

اليوم، صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء أيمن تركي مصطفى العوايشة مديرًا للأمن العام، اعتبارًا من 22 تشرين الثاني 2026، في محطة جديدة من مسيرته، وفي موقع يُعد من أكثر المواقع ارتباطًا بحياة المواطنين وأمن الدولة واستقرارها.

وقد سبق لي أن كتبت عن الباشا أيمن العوايشة، وتناولت شخصيته ومسيرته في مقال حمل عنوان «الباشا أيمن العوايشة… رجل الدولة الذي لا يغيب عن الذاكرة الوطنية». واليوم، أجد أن الحديث عنه يستحق زاوية أخرى؛ زاوية لا تتوقف عند التهنئة، وإنما تنظر إلى ما تعنيه هذه المسؤولية، وما الذي ينتظره الأردنيون من قائد يتولى إدارة جهاز أمني بهذا الحجم والتأثير.

فمدير الأمن العام لا يتولى إدارة مؤسسة تقليدية، ولا تقتصر مهمته على متابعة الخطط والتعليمات، بل يقود منظومة تتعامل يوميًا مع تفاصيل حياة الناس، ومع ملفات تتغير طبيعتها باستمرار، ومع تحديات لا يمكن مواجهتها بالوسائل القديمة وحدها. إنها مسؤولية تتطلب سرعة القرار حين تستدعي الظروف، ودقة التقدير حين تتشابك الملفات، وحكمة التعامل حين يكون الإنسان في قلب الحدث.

الأمن في مفهوم الدولة الحديثة لم يعد محصورًا في منع الجريمة أو ضبط المخالفات؛ فهناك أمن المجتمع، وسلامة الطرق، وحماية الأسرة، ومكافحة المخدرات، والجرائم الإلكترونية، والاحتيال، والابتزاز، والتعامل مع الأزمات والكوارث، وحماية الأرواح والممتلكات. وكل ملف من هذه الملفات يحتاج إلى أدوات مختلفة، وإلى مؤسسة تتطور باستمرار، وتقرأ التحديات قبل أن تتحول إلى أزمات.

لكنني أعتقد أن الاختبار الأهم لأي قيادة أمنية لا يكمن فقط في قدرتها على إدارة الملفات، بل في قدرتها على تحقيق معادلة دقيقة: قوة في تطبيق القانون، وعدالة في التعامل، واحترام لكرامة الإنسان.

فالمواطن يريد أن يرى القانون حاضرًا حين يتعرض للظلم، ويريد أن يشعر بأن حقه لا يتوقف عند نفوذ أو مكانة أو قدرة مالية، وأن التعامل مع الناس لا تحكمه المزاجية أو اختلاف الظروف. وهذه الثقة لا تُبنى ببيان أو شعار، بل تتشكل من آلاف المواقف اليومية التي يختبر فيها المواطن أداء المؤسسة، بدءًا من أصغر مركز أمني وصولًا إلى أعلى مستويات القيادة.

وهنا تبرز أهمية تطوير تجربة المواطن مع الخدمات الأمنية؛ فاختصار الوقت، وتسهيل الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، ورفع كفاءة الاستجابة، وتحديث آليات التواصل، كلها تفاصيل قد تبدو إدارية، لكنها في الحقيقة تمس احترام وقت الإنسان وكرامته، وتنعكس على ثقته بمؤسسات الدولة.

أما السلامة المرورية، فهي ملف يستحق أن يبقى في مقدمة الأولويات الوطنية، لا باعتباره مجرد مخالفات تُحرر أو حملات تُنفذ، بل باعتباره قضية أرواح وأسر ومستقبل. فكل حادث يمكن الوقاية منه، وكل سلوك خطر يمكن الحد منه، وكل ثقافة مرورية يمكن تعزيزها، تعني إنقاذ إنسان، وحماية عائلة، وتخفيف وجع لا تستطيع الكلمات أن تصفه.

وفي ملف المخدرات، فإن المواجهة الأمنية ضرورة لا نقاش فيها، لكن نجاحها يتطلب أيضًا تعاونًا مع المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، وتكثيف التوعية، وحماية الشباب من الوقوع في دائرة الإدمان، وملاحقة شبكات الترويج والاتجار، وعدم ترك الأسر تواجه هذه المشكلة وحدها. فالمعركة لا تنتهي عند ضبط المتورطين، بل تمتد إلى حماية المجتمع من أسباب الخطر وآثاره.

ولا يمكن الحديث عن جهاز الأمن العام دون الحديث عن رجاله ونسائه الذين يعملون في الميدان، ويواجهون ظروفًا صعبة، ويقدمون الخدمة في ساعات الليل والنهار، وفي المناسبات والأزمات. هؤلاء يستحقون قيادة تضع تطويرهم وتأهيلهم وحقوقهم واحتياجاتهم في صلب خططها؛ لأن المؤسسة القوية تبدأ بمنتسب يشعر أن جهده مقدّر، وأن حياته وكرامته ومستقبله محل اهتمام.

إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قيادة تستثمر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولكنها لا تنسى أن التقنية مهما بلغت من التطور لا تستطيع أن تحل مكان الحكمة الإنسانية، وأن أفضل المؤسسات هي التي تجمع بين سرعة التكنولوجيا، ودقة المعلومة، وخبرة الميدان، وحسن التعامل.

وأمام اللواء أيمن العوايشة مسؤولية كبيرة في البناء على ما تحقق، ومواصلة تطوير المؤسسة، وتعزيز حضورها في المجتمع، وترسيخ صورتها باعتبارها ملاذًا للمواطن، وسندًا للدولة، وحارسًا للقانون. وهي مسؤولية لا تُقاس بحجم القرارات التي تصدر، وإنما بمدى انعكاسها على أرض الواقع، وبما يلمسه الأردني من تحسن في أمنه وخدمته وطمأنينته.

إن الثقة الملكية السامية ليست محطة للاحتفال بقدر ما هي بداية مرحلة من العمل وتحقيق الإنجازات، وهي رسالة واضحة بأن المواقع القيادية تحمل معها أمانة الوطن، وأن المسؤول مهما علا موقعه يبقى أمام واجب الإنجاز وخدمة الناس.

وفي هذا اليوم، أبارك للباشا أيمن العوايشة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه مديرًا للأمن العام، متمنيًا له التوفيق في حمل هذه الأمانة، وأن تكون المرحلة المقبلة مليئة بالإنجازات التي يراها المواطن في حياته اليومية قبل أن يقرأ عنها في الأخبار.

فالأردني لا يريد الأمن عنوانًا في بيان، بل حقيقة يعيشها؛ ولا يريد القانون نصًا يُقرأ، بل عدالة يشعر بها؛ ولا يريد مسؤولًا يسمع عنه، بل مؤسسة يجدها إلى جانبه حين يحتاجها.

وهذه، في تقديري، هي أعظم رسالة يمكن أن تحملها قيادة الأمن العام في المرحلة المقبلة.

شارك هذا المقال