صراحة نيوز – أكدت المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رنا طهبوب، أنه لايجوز لشرطة التأمين رفض تأمين أي مصنع الا عند وجود أسباب المنع المذكورة في اكتتاباتها كوجود انظمة السلامة العامة.
وأضافت طهبوب، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بعنوان “تحديات تأمين المصانع المصنفة مرتفعة ومتوسطة الخطورة”، أن البنك المركزي يدعم وجود حلول وأسس واضحة لتنظيم علاقة شركات التأمين مع القطاع الصناعي ليحصلوا على كل ما يحتاجونه.
وقالت إن قطاع التأمين استقبل أكثر من 700 مليون دينار ودفع تعويضات تفوق نصف مليار دينار خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن البنك المركزي يتابع بعض شركات التأمين التي تحتاج إلى تصويب أوضاع.
وأضافت أن البنك يدرس 12 نظاما و45 من التعليمات قبل انطلاقها، متوقعة الانتهاء من دراستها بحلول عام 2025 ، مشيرة إلى أن غرف الصناعة والتجارة الأكثر اعتراضًا على التأمين بسبب ارتفاع الأسعار.
وناقش الصناعيون التحديات التي تواجههم تحديدا في الصناعات المتوسطة والعالية الخطورة للحصول على تأمين، وأحجام بعض شركات التأمين عن ذلك وطالبوا من البنك المركزي الأردني وجود قاعدة تشريعية تلزم قطاع التأمين بإعطاء التغطية التأمينية للمصانع
