صراحة نيوز – أكد صندوق النقد الدولي أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التحتية، سيدعم آفاق نمو الاقتصاد الأردني على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، في وقت أبقى فيه توقعاته لنمو الأردن دون تغيير، رغم خفض توقعات النمو الإقليمي.
وأبقى الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر الخميس، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني عند 2.7% في 2026 وتسارعه إلى 3.1% في 2027، دون تغيير مقارنة بتوقعاته الصادرة في نيسان الماضي، ورفع تقديره للنمو خلال العام الماضي إلى 2.8%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 2.7%، وفق التقرير الذي رصدته “المملكة”.
ويأتي تثبيت توقعات النمو الأردني في وقت خفض فيه الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمقدار 2.7 نقطة مئوية، من نمو متوقع نسبته 1.4% إلى انكماش بنسبة 1.3% خلال 2026، نتيجة استمرار تداعيات الحرب واضطرابات إنتاج الطاقة والتجارة.
– صمود الاقتصاد الأردني
وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد الأردني حافظ عموما على وتيرة قريبة من مستويات النصف الثاني من 2025، ضمن مجموعة من الاقتصادات شملت مصر والمغرب وباكستان وتونس، التي أظهرت قدرة على الصمود أمام تداعيات الصراع الإقليمي.
وأوضح الصندوق أن الاقتصادات المستوردة للنفط أظهرت قدرة أكبر على الصمود مقارنة بالدول المصدرة للنفط والمتأثرة مباشرة بالصراع، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتحويلات العاملين والنشاط السياحي والأوضاع المالية الداعمة.
