صراحة نيوز- أكدت دائرة الإحصاءات العامة أن مراجعة الإطار الإحصائي تُعد ممارسة دولية شائعة، حيث نفذت العديد من الدول تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، منها السعودية وباكستان، بالإضافة إلى مراجعات في مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية البيانات الاقتصادية.
وأوضحت الدائرة أن المراجعة أعادت تقدير مساهمة عدد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات والإنشاءات، وذلك من خلال تحسين التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.
وأشارت إلى أن هذه المراجعة تشكل محطة مهمة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزز قابلية المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما يدعم صنع القرار المبني على الأدلة.
ولفتت إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (بأساس 2023)، ورصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، إلى جانب توفير مؤشرات قصيرة المدى لتمكين صناع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بشكل دوري.
وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
