صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة
الإنتربول ومذكرات الإحضار.. أدوات قانونية لملاحقة النواب بعد الحصانة
أكد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين أن الحصانة النيابية في الأردن ذات طبيعة إجرائية مؤقتة، ولا تمنع مساءلة النائب أو محاكمته بشكل مطلق، وإنما تؤجل الإجراءات الجزائية فقط خلال انعقاد مجلس الأمة، استنادا إلى المادة (86) من الدستور.
وأوضح نصراوين في تصريح خاص
لـ”صراحة نيوز”: أن هذه الحصانة تزول حكما مع فض الدورة العادية لمجلس النواب، دون الحاجة إلى أي إجراء شكلي، ما يتيح للنيابة العامة والمحاكم المختصة استئناف الدعاوى الجزائية من النقطة التي توقفت عندها، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو مباشرة تنفيذ الأحكام القطعية الصادرة بحق النواب دون أي قيود دستورية.
وفيما يتعلق بإجراءات منع مغادرة المطلوبين قضائيا، بين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يتيح إصدار قرارات منع سفر ومذكرات إحضار وقد تصل إلى أوامر إلقاء قبض وتوقيف احتياطي في حال توفر مبررات قانونية، إضافة إلى استخدام التعميم الأمني المحلي والدولي عبر الإنتربول لضمان عدم الإفلات من العدالة.
وأشار إلى أن الحصانة النيابية تعود مع انعقاد مجلس النواب سواء بدورة استثنائية أو مع بدء الدورة العادية الجديدة مطلع تشرين الأول المقبل، وفقا للدستور الأردني.
