صراحة نيوز – خاص – أثار إعلان هيئة البث الإسرائيلية، الذي نقلته وسائل إعلام، بشأن عدم توجه الحكومة الإسرائيلية لتجديد اتفاقية تزويد الأردن بالمياه، تساؤلات واسعة حول جاهزية وزارة المياه والري للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على مصادر التزويد المائي، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب على المياه.
وبحسب ما ورد، فإن الاتفاقية كانت تنص على زيادة كميات المياه المخصصة للأردن بأسعار مخفضة، إلا أن القناة الإسرائيلية أشارت إلى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على نية تجديدها خلال الأيام المقبلة.
وفي ضوء هذه التطورات، يبرز سؤال مشروع أمام الرأي العام: هل أعدت وزارة المياه والري خططًا بديلة لمواجهة أي نقص محتمل في الإمدادات، وضمان استمرار وصول المياه للمواطنين دون تأثر برامج التوزيع الصيفية؟
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تتطلب من الوزارة توضيح موقفها للرأي العام، والإعلان عن خطط الطوارئ والإجراءات التي ستتخذها في حال تعثر الاتفاقية، بما في ذلك الاعتماد على المصادر المحلية، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
ويؤكد مختصون أن الأمن المائي يمثل أحد أهم التحديات الوطنية، ما يستدعي الشفافية في عرض الحقائق وطمأنة المواطنين بشأن قدرة المملكة على تجاوز أي مستجدات قد تطرأ على ملف المياه خلال الفترة المقبلة.
