الدكتور طارق أبو غزالة:
**نظام تنظيم البيئة الاستثمارية المعدل ينقل المناطق التنموية والصناعية إلى مرحلة أكثر مرونة وسرعة في تقديم الخدمات
**الوزارة ماضية في دعم وتمكين المناطق التنموية للارتقاء بالأداء الاستثماري وتعزيز جودة الخدمات
**استحداث مسار سريع لإنجاز رخص الإعمار وأذونات الإشغال في المدن التنموية والصناعية خلال مدة تقارب 72 ساعة
**”منح الترخيص شرط الامتثال” مفهوم تنظيمي حديث يحقق التوازن بين تسهيل الاستثمار وبدء الانتاج الفوري مع ضمان الالتزام بشروط الترخيص
**وزير الاستثمار يوجّه المدن التنموية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، ودعم المجتمعات المحلية، والتواصل مع الإعلام لإبراز الإنجازات وقصص النجاح
صراحة نيوز- أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الوزارة ماضية في دعم وتمكين المناطق التنموية، وتعزيز كفاءة التنسيق مع مطوريها، بما يضمن الارتقاء بالأداء الاستثماري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية هذه المناطق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الدوري لمطوري المناطق التنموية للربع الثاني من عام 2026، والذي عقدته الوزارة لمتابعة مستجدات العمل، واستعراض أبرز التعديلات التنظيمية، ونتائج تقييم أداء المطورين، إلى جانب تبادل الخبرات وقصص النجاح بين المطورين.
وقال أبو غزالة إن الوزارة تحرص على عقد هذه الاجتماعات بصورة دورية، انطلاقاً من نهجها القائم على المتابعة المستمرة لأداء المناطق التنموية والحرة، وتوحيد الجهود مع مطوريها، ومناقشة التحديات والفرص، والبناء على التغذية الراجعة، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية تمثل نقلة تنظيمية نوعية ستحدث تحولاً ملموساً في بيئة الأعمال داخل المناطق التنموية والصناعية، من خلال تبسيط الإجراءات، وإعادة هندسة مسارات العمل، وتقليص المدد الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات والتصاريح، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز تنافسية الأردن ويرفع جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الوزارة استحدثت، من خلال هذه التعديلات ولأول مرة على مستوى الجهات التنظيمية ، مساراً سريعاً لمنح رخص الإعمار وأذونات الإشغال داخل المناطق التنموية والحرة، بما يتيح إنجاز الطلبات المكتملة خلال مدة قد تصل إلى 72 ساعة، بعد إعادة هندسة الإجراءات وتقليص تعدد اللجان ومسارات الموافقة، الأمر الذي يحد من البيروقراطية، ويعزز كفاءة القرار التنظيمي، ويسرّع انتقال المشاريع الاستثمارية من مرحلة الموافقة إلى التنفيذ.
وأشار أبو غزالة إلى أن النظام المعدل استحدث مفهوم “الترخيص شرط الامتثال” كأحد المفاهيم التنظيمية الحديثة التي تتبناها الوزارة، بما يتيح للمستثمرين مباشرة أعمالهم استناداً إلى مبدأ الامتثال الذاتي، مع تفعيل الرقابة اللاحقة، في خطوة تعكس تحولاً في النهج التنظيمي نحو مزيد من المرونة والكفاءة، وتحقق التوازن بين تسهيل الاستثمار وضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية.
وأكد أن هذه الإصلاحات تمثل رافعة حقيقية لتعزيز تنافسية المناطق التنموية والحرة، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وسرعة وكفاءة، بما يرفع من جاذبية الأردن للاستثمار، ويحسن موقعه في المؤشرات الدولية ذات الصلة، ويمكّن مطوري المناطق من تسويقها والترويج لها استناداً إلى منظومة تنظيمية أكثر تطوراً واستجابة لاحتياجات المستثمرين.
ووجّه وزير الاستثمار مطوري المناطق التنموية والحرة إلى تعزيز دورهم في خدمة المجتمع، من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات المحلية، وبناء شراكات فاعلة معها، إلى جانب تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام لإبراز الإنجازات والمبادرات وقصص النجاح، بما يعكس الأثر الاقتصادي والتنموي للمناطق التنموية والحرة، ويعزز ثقة المستثمرين بها.
كما استعرضت الوزارة نتائج التقييم الربعي الثاني لأداء مطوري المناطق التنموية والحرة، في إطار نهجها المؤسسي القائم على قياس الأداء، وتعزيز الشفافية، والتحسين المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية المناطق التنموية والحرة.
وشهد الاجتماع عرضاً لمبادرة “التطوير المستدام والصديق للبيئة” التي قدمها مجمع الملك الحسين للأعمال، كنموذج رائد لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في تطوير وإدارة المناطق التنموية، إلى جانب تنفيذ مبادرات للمسؤولية المجتمعية تستهدف فئة الشباب، بما يعزز مفهوم التنمية المستدامة، ويؤكد الدور الاقتصادي والتنموي للمناطق التنموية في دعم المجتمعات المحلية.
